فرماجو وروبلي.. من هو الطرف الأقوى في أزمة الصومال الحالية؟

بينما يعقد المراقبين آمالهم على جهود المصالحة التي يقودها رؤساء ولايتي جلموذغ وجنوب غرب. 

دخل خلاف الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي أسبوعه الثاني. 

ولم يصل الفرقاء لحل ينهي الشقاق السياسي ويجعل البلاد تستعد لمرحلة الانتخابات دون وقوع المزيد من الخلافات والأزمات الأمنية والسياسية. 

وقد اتخذ القادة خلال الأيام الماضية قرارات وتعيينات متضاربة، هددت النظام السياسي الهش في البلاد والتقدم المحرز خلال العقدين الأخيرين. 

وسنقف في هذا التقرير على المواقف والنقاط التي تفوق فيها رئيس الوزراء روبلي خلال صراعه مع الرئيس فرماجو: 

السيطرة على الخطاب والأعلام الرسمي 

حاول كلا الطرفين السيطرة على الوسائل الإعلامية الرسمية، وإضفاء نوع من الشرعية على بياناتهم وقراراتهم. 

ومن ذلك جهود استمالة وزير الإعلام عثمان أبوكر دبى للانضمام الى معسكره ضد الآخر. 

وحسب المعلومات الواردة، التقى رئيس الوزراء بالوزير دبى، وقدم له تقريرًا عن أوضاع السياسية في البلاد، وما تمر به من مرحلة حرجة تتطلب قرارات حازمة. 

كما أوضح بأنه سيتخذ خطوات ضد الرئيس فرماجو، ووضعه بين خيار الوقوف بجانبه أو الاصطفاف مع الرئيس فرماجو. 

وقرر السيد دبى حينها التعاون مع رئيس الوزراء، وقام بصورة عاجلة بالاجتماع مع قادة الهيئات الإعلامية الحكومية. 

وأخبرهم بأن البلاد تمر بمنعطف خطير، وأنهم سيقفون الى جانب رئيس الوزراء في هذه الأزمة. 

وقد نتج عن الاجتماع عدة قرارات أهمها عدم نشر أي بيانات صادرة من جانب الرئيس فرماجو. 

وكمحاولة أخيرة للرد على خطوة روبلي، حاول فرماجو إقناع الوزير بالعدول عن قراره والتزام الحياد في الأزمة، وهو ما لم يعمل به وزير الإعلام عثمان دبى. 

موقف المجتمع الدولي 

وعلى الصعيد الدولي وتجمع الدول المانحة للصومال، قام رئيس الحالي فرماجو ورئيس الوزراء بإرسال وفودٍ مختلفة إلى السفارات الأجنبية الواقعة داخل المنطقة الخضراء في مقديشو. 

وقد أصدر وكلاء المجتمع الدولي إشارات تظهر ميلهم إلى معسكر رئيس الوزراء في هذه الأزمة. 

ومن تلك الإشارات إفصاحهم بأن شئون الانتخابات الأمنية هي من اختصاص رئيس الوزراء. 

وطالبوا بألا تتسبب قضية اكران تهليل بعرقلة سير العملية الانتخابية، وأن يتم محاسبة المتورطين في القضية. 

وتتفق تلك المواقف مع جهود رئيس الوزراء روبلي. 

بالإضافة إلى إجرائهم اجتماعين افتراضيين مع رئيس الوزراء روبلي منذ بداية الأزمة، ما يكشف عن موافقتهم الضمنية على الأقل لبعض المواقف التي اتخذها. 

مجلس الوزراء 

وقد كان مجلس الوزراء محط أنظار كلا الطرفين، إذ كان متوقعًا بأن يقوم الرئيس فرماجو بتوجيه عدد من الوزراء الموالين له بالاستقالة، للتشكيك بشرعية رئيس الوزراء. 

ولكن بحسب الأنباء المحلية التقى رئيس الوزراء بأعضاء حكومته كل على حده لمعرفة موقفه من الخلاف. 

وقد وافق غالبية الوزراء والذين كانوا في العاصمة مقديشو آنذاك بالعمل معه، كما رفض بعضهم جهودًا من شخصيات تعمل مع الرئيس فرماجو لتغيير موقفهم. 

رؤساء الولايات 

حصل رئيس الوزراء تأييد ولايتين من الولايات الخمس الفيدرالية وهي بونتلاند وجوبا لاند، بينما لم يدعم قرارات الرئيس فرماجو أيًا من الولايات. 

حتى تلك التي كان يعتقد بأنه يملك نفوذًا سياسيًا فيها كجلموذغ وهيرشبيلي وجنوب غرب، الذين اتخذوا موقف الحياد في الأزمة، ما تسبب بإفشال جهوده للحصول على دعم داخلي لقراراته. 

القوات المسلحة 

اختلفت مواقف العديد من القادة العسكريين بمجرد اندلاع الأزمة، والتي تسببت بحدوث خلاف بين أجهزة الجيش. 

فقد أصبح مقر جهاز المخابرات والأمن الوطني مركزًا للتحركات العسكرية. 

وقد كادت تلك التحركات أن تؤدي لاندلاع مواجهات عسكرية مباشرة بين القوات الخاصة “طوفان” التي تتبع للرئيس فرماجو، وقوات “الرمح” التي تتمركز بمقر جهاز المخابرات وتتبع أوامر رئيس الوزراء. 

ويمكن القول بان كفة السيطرة على القوات المسلحة رجحت للرئيس الوزراء روبلي. 

وذلك بعد اجتماع قادة أفرع الجيش في العاصمة مقديشو، وأكدوا بأن الاجتماع تم بأمر من رئيس الوزراء، وذلك بمؤتمر صحفي أجراه قائد قوات الشرطة عبدي حسن محمد حجار. 

وعلى غير المتوقع، تُظهر هذه النقاط الخمس الآلية الناجحة التي أدار بها رئيس الوزراء الصراع، ومن المرجح أن تمنح هذه النقاط الإيجابية “أفضلية” لرئيس الوزراء على الرئيس فرماجو، وتعزز من موقفه على طاولة المفاوضات.