دول بينها الصومال تعاقب على محاولة الانتحار بالسجن أو الغرامة

كشفت دراسة صادرة عن منظمة “متحدون من أجل الصحة النفسية العالمية” أن الانتحار ما زال يصنف جريمة في 20 دولة. 

وقالت إن محاولة الانتحار في هذه الدول يعاقب عليها بغرامات مالية ربما تزيد قيمتها عن آلاف الدولارات، أو بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات وهي أقصى عقوبة رصدت في الصومال. 

وفي عدد من الدول يمكن محاكمة الأطفال بتهمة محاولة الانتحار. 

في نيجيريا، يمكن اعتقال حتى الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 7 سنوات ومحاكمتهم، عند إقدامهم على الانتحار. 

وحسب الدراسة المنشورة على موقع المنظمة، هناك دول تعاقب المنتحر حتى بعد إنهاء حياته طوعا. 

وأشارت إلى أنه يمكن معاقبة الشخص بعد انتحاره في 4 دول هي جزر البهاما، وبنغلاديش، وغيانا، وكينيا، بالطعن في إرادته ورغباته ما قد يُلحق آثارا سلبية، وأوصت الدراسة بترك هذه العقوبات وإبطالها. 

وشملت قائمة الدول التي تجرم الانتحار: بنغلاديش، وبروناي، وغانا، ومالاوي، وماليزيا، وميانمار، ونيجيريا، وباكستان، فضلًا عن بابوا غينيا الجديدة، وسانت لوسيا، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وتنزانيا، وتونغا، وأوغندا. 

ومنظمة “متحدون من أجل الصحة النفسية العالمية” هي مجموعة تطالب بإلغاء تجريم الانتحار، مقرها بريطانيا. 

نتائج عكسية 

قالت سارة كلاين المؤسس المشارك لمنظمة “متحدون من أجل الصحة النفسية العالمية” إن تجريم الانتحار “يأتي بنتائج عكسية”. 

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة (الغارديان) البريطانية، يوم الجمعة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمنع الانتحار. 

وأضافت “تجريم الانتحار لا يمنع الناس من ارتكابه، إنه يمنع الأشخاص من طلب المساعدة في وقت الأزمات الحادة، ويمكن أن يمنع الأشخاص من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه لصحتهم العقلية”. 

من جهتها، اعتبرت لاكشمي فيجاياكومار الطبيبة النفسية في تشيناي الهندية ومؤسسة منظمة لمنع الانتحار أن العقوبات والتشريعات “تسهم في إلحاق وصمة عار بالأشخاص”. 

وقالت “هذه القوانين تؤثر بشكل مباشر على الأشخاص الأكثر ضعفا في البلدان الهشة، وهذه التشريعات قائمة في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض والتي تسجل 77% من حالات الانتحار حول العالم”. 

وفي السنوات الأخيرة، ألغت بعض البلدان تشريعات تجريم الانتحار أو أبطلتها بتشريعات جديدة. 

في جزر كايمان، تم إلغاء تجريم الانتحار، في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد حملة أظهرت أن 5% فقط من الأطفال والشباب المعرضين للخطر كانوا يطلبون المساعدة بسبب وصمة العار الناجمة جزئيًا عن تجريم الانتحار. 

يشار أن الانتحار ما زال السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم. 

وسنويا، تزيد معدلات الوفاة جراء الانتحار عن وفيات فيروس نقص المناعة البشرية أو الملاريا أو سرطان الثدي أو حتى الحروب، وفق المنظمة ذاتها. 

وتوفي أكثر من 700 ألف شخص جراء الانتحار، عام 2019.