وزير الأمن الجديد يؤدي اليمين الدستورية ومجلس الشعب يصف القرار بغير الدستوري

أسفرت الضربات السياسية المتبادلة بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن مزيد من التعقيد في الأوضاع السياسية للبلاد. 

فبعد إقالة رئيس الوزراء لحسن حوندبى الوزير السابق لوزارة الأمن، رد الرئيس بخطوة موازية برفض الإقالة ومطالبة الوزير حوندبى بمواصلة أداء واجباته. 

وعلى مدار اليومين الماضيين، انتقد حوندبى سياسة رئيس الوزراء بوابل من التصريحات التي عبر من خلالها عن رفضه واستيائه من القرار “اليائس” و”غير الشرعي” حسب وصفه. 

وقال إن حكومة روبلي هي حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال ويقتصر دورها على إجراء انتخابات سلمية وشفافة بأسرع وقت ممكن. 

ولم تتأخر خطوة رئيس الوزراء التالية، فقد أشرف اليوم على مراسم أداء اليمين الدستورية لوزير الأمن الداخلي السيد عبد الله محمد نور، وقد حضر المراسم وزير العدل السيد عبد القادر محمد نور، ونائب وزير الأمن السيد فرحان علي أحمد. 

وحث رئيس الوزراء روبلي الوزير الجديد على القيام بالواجبات الموكلة إليه بفاعلية وكفاءة ووفق الدستور وقوانين البلاد. 
وتباينت ردود الأفعال حول الحادثة، وانقسم السياسيون بين مؤيد للخطوة ومن يرى بضرورة عدم توسيع الهوة الخلافية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 

وجاء رد الوزير السابق سريعًا حيث وصف بتغريدة عبر حسابه في منصة تويتر مراسم أداء القسم وتنصيب الوزير الجديد بأنها “اختطاف للشرعية”، بينما قال المسؤول الأمني بإقليم بنادير، السيد علي يريه أن ضباط الإقليم سيتعاونون مع الوزير السابق السفير حسن حوندبى. 

من جانبه وصف رئيس مجلس الشعب، محمد مرسل خطوة رئيس الوزراء بأنها “غير قانونية” ولا تتوافق مع الدستور المؤقت، مؤكدًا بأنه لم يتم اطلاع مجلس الشعب على اليمين الدستورية كما طالب رئيس الوزراء بمراعاة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. 

ويعد موقف مجلس الشعب محاولة لإعادة إحياء دور المجلس حسب ما أورد المراقبون، إذ لم يسبق أن تم دعوة النواب لاعتماد وزراء تم تعيينهم أو للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية. 

يذكر بأن الصومال يواجه مأزقًا سياسيًا حقيقيًا، إذ يتصارع كبار أعضاء السلطة التنفيذية من خلال إجراء تعيينات متوازية، للتنافس على السلطة في البلاد، في حين تبدو قوانين وبنود الدستور المؤقت مهملة من قبل السياسيين في البلاد.