أقال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وزير الأمن السيد حسن حوندبى جمعالى، فيما يبدو كتصفية سياسية للوزراء التابعين لمعسكر الرئيس فرماجو، كما قام رئيس الوزراء بتعيين النائب في مجلس الشعب ومالك فندق “إيليت” السيد عبد الله نور وزيرًا للأمن, ويعتبر من أكثر نواب البرلمان السابقين مناوئة للرئيس الحالي.
وقد تلطخت سمعة الوزير الجديد بقضايا فساد استنفذت الملايين من خزينة الدولة، ما تسبب بردود فعل سلبية من غالبية المواطنين، فيما وصفه البعض “بالتراجع الكبير” عن التقدم الذي أحرزه رئيس الوزراء بحصد ثقة الشعب من خلال قراراته المصيرية والتي جاءت ملبية لأصواتهم.
وجاء في بيان رئيس الوزراء: “أخذًا بعين الاعتبار حاجة البلاد لتحسين الهيئات الأمنية وإجراءاتها، قام رئيس الوزراء بتعيين السيد عبد الله محمد نور وزيرًا للأمن”. كما شكر رئيس الوزراء الوزير السابق حسن حوندبى جمعالى، على عمله الدؤوب في خدمة الوطن خلال الفترة التي شغلها بالمنصب.
كما يتوقع المراقبون إقالة وزير الداخلية السيد مختار حسين أفرح في الساعات القادمة وتعيين المدير الأسبق لجهاز المخابرات والأمن الوطني السيد عبدالله سنبلولشى.
وفي بيان صادر من مكتب القصر الرئاسي، رفض الرئيس فرماجو إقالة وزير الأمن، وذكر بأنها لا تستند إلى الدستور قائلًا: ” استنادا للمادة 90 من الدستور المؤقت للبلاد، والذي ينص على أن من صلاحيات رئيس الجمهورية “إقالة وزراء الدولة ونواب الوزراء بتوصية من رئيس الوزراء” رفض الرئيس إقالة وزير الأمن السيد حسن حوندبى لعدم شرعيتها.
ومن جانبه، قال وزير الأمن في تغريدة له عبر تويتر بأن رئيس الوزراء يرأس حكومة انتقالية، ولا يملك صلاحية لعزل الوزراء أو تعيينهم.
وقد كان السيد حوندبى أحد الوزراء المقربين من الرئيس فرماجو بجانب ثلاثة وزراء آخرين والمتوقع إقالتهم في وقت لاحق.
من جانبها أفادت مصادر مطلعة عن نية الرئيس فرماجو لاتخاذ خطوات تصعيدية ردًا على إقالة وزير الأمن، ومن المتوقع بأن يصدر قرارًا بعزل رئيس الوزراء من منصبه، في خطوة أكد المراقبون -فيما إذا حدثت- بأنها غير شرعية، ولا تستند إلى الدستور أو الحقائق على الأرض.
وفي حال اتخذ الرئيس فرماجو قرارًا بعزل روبلي؛ فمن المرجح تعيينه لمحمود محمد غوليد “قعماديرى” رئيسًا للحكومة الانتقالية.
ويترقب الشعب الصومالي الاجتماع الوزاري الذي سيعقد غدًا، إذ من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء قرارات مصيرية تتعلق بشؤون الانتخابات والأمن.
