بوادر تكّون حكومة موازية في فيلا صوماليا ردا على قرارات روبلي وسط انباء عن استقالات جماعيه في إدارة فرماجو

يشهد هرم السلطة السياسية في الصومال توترا خطيرا ينذر بانفجار الوضع في أي لحظة خاصة بعد التصعيد والتصعيد المقابل بين الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي، وسط بوادر بتكّون حكومة موازية في فيلا صوماليا ردا على قرارات روبلي، فيما تحدثت أوساط صحفية وسياسية مطلعة عن استقالات جماعيه في إدارة فرماجو سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة. 

فبعد إصدار المجمع الرئاسي الصومالي قرارًا بتعيين اللواء ياسين عبد الله محمود مديرًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني، وتعيين فهد ياسين مستشارًا للأمن القومي، ظهر الصراع جليا بين الرئاسة والحكومة. 

وكان بيان صدر أمس عن رئاسة الجمهورية وذكر ان الرئيس فرماجو قبل استقالة المدير السابق لجهاز المخابرات والأمن القومي فهد ياسين، كما شكره على السنوات التي خدم بها البلاد، وعلى جهوده بإعادة تأهيل وتطوير الجهاز على حسب تعبيره. 

وكان يشغل اللواء ياسين عبد الله محمود مديرًا لجهاز المخابرات التابع لإقليم بنادر، وقد تم تعيينه من قبل الرئيس فرماجو بصفة مؤقتة، حتى يتم تسمية مدير جديد للجهاز “بصفة دائمة وشرعية تتوافق الدستور المؤقت للبلاد” حسب البيان. 

وقام الرئيس فرماجو بتعيين السيد عبدي سعيد موسى مديرًا عامًا لشؤون القصر الرئاسي، كما أشاد رئيس الجمهورية بعمل السيد عبدي في القطاع الأمني للبلاد، داعيًا التوفيق للمعينين الجدد الذين تمت تسميتهم اليوم، بأن يؤدوا مهامهم المطلوبة بكفاءة عالية. 

وقد أعلن الرئيس فرماجو عن اجتماع يضم قادة مجلس الأمن القومي في 18 من سبتمبر/أيلول، لعرض تقرير جهاز المخابرات المتعلق بقضية الضابطة المفقودة إكرام تهليل.  

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة بالغة الحساسية بعد خلاف بين الرئيس فرماجو ورئيس وزراء البلاد. 

توتر شديد في هرم السلطة السياسية 

أعلن رئيس الوزراء في وقت سابق تعيينه الفريق بشير محمد جامع، مديرًا لجهاز المخابرات في حين رفض الرئيس فرماجو خطوة رئيس الوزراء ووصفها بغير الشرعية وأنها لا تستند إلى الدستور. 

وعلى الرغم من خوض الطرفين محادثات لتقريب وجهات النظر إلى أن تعيين الرئيس فرماجو مديرًا موازيًا لجهاز المخابرات صعد بشكل كبير من حدة الخلاف. 

وكشفت تقارير بأن الرئيس فرماجو طالب خلال الاجتماع بالاكتفاء بإيقاف فهد ياسين عن العمل وإلغاء إجراءات المحاكمة التي أمر بها رئيس الوزراء، في مقابل الموافقة على الخطوة وخفض التصعيد، وهو ما تم رفضه. 

وقد قال رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الساعات الماضية بأن الانتخابات لن تقف على أحد، وأن حكومته ستواصل جهودها بإجراء انتخابات عادلة، مؤكدًا بأنه سيمضي قدما لإنفاذ إرادة الشعب دون توقف، فيما بدا تهديدًا مبطنًا حسب بعض المراقبين. 

ووجه رئيس الوزراء في الساعات الماضية بإزالة بيان القصر الرئاسي من صفحات وسائل الإعلام الرسمية، بينما يتوقع عودة قوات مجلس الإنقاذ الوطني المعارضة -والتي اقتربت من أسوار القصر الرئاسي قبل عدة أشهر- إلى العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم قرارات رئيس الوزراء.