رئيس الوزراء يتخذ خطوات استباقية بعد خطاب فرماجو وتوجس أمني وترقب حذر داخل العاصمة ومحيطها

أصدر رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي بيانًا ندد فيه بموقف الرئيس فرماجو من إقالة مدير جهاز المخابرات السابق فهد ياسين. 

وقد وجه رئيس الوزراء مدير جهاز المخابرات المؤقت الفريق بشير محمد جامع بأن يبدأ بأداء مهام عمله بصورة عاجلة، كما أمر ضباط جهاز المخابرات والأمن القومي بأن يعملوا جنبًا لجنب مع المسؤول الجديد للجهاز. 

وأوضح روبلي للشعب الصومالي بأن الخطابات التي صدرت من رئيس الجمهورية خلال اليومين الماضيين، أظهرت بشكل كبير عزمه على التدخل بشؤون الانتخابات والأمن والتي قام بنقل مسؤوليتها لرئيس الوزراء. 

كما أفصح عن قلقه من الخطوات التي اتخذها الرئيس فرماجو والتي تشكل عقبة في سبيل إجراء تحقيق نزيه بشأن قضية الضابطة إكرام تهليل، وذلك بعد قيامه بالتدخل ومنع الهيئات القانونية من التحقيق في الحادثة. 

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه بأن يتم تسيس حقوق المواطن الصومالي، الأمر الذي يشكل خطرًا على هيكل الدولة ككل، وحذر كل من تسول له نفسه بالقيام بذلك من عواقب وخيمة. 

كما شدد على المدعي العام لمحكمة القوات المسلحة بأن يسرع بإجراءات التحقيق في قضية إكرام تهليل، وأن يقوم بعرض القضية على محكمة تملك الاستقلالية والنفوذ. 

ووجه رئيس الوزراء قادة الألوية والفرق بالقوات المسلحة بأن يقوموا بمساعدة المدعي العام والهيئات القانونية للقيام بواجباتهم. 

كما وجه السلطات الأمنية بتشديد التأهب الأمني والعمل على حفظ السلام في البلاد، وأن يبتعدوا عن أي تصرف قد يتعدى على حقوق أو حرية المواطنين. وقد وجه رسالة للشعب الصومالي بالوقوف بجانبه ومساعدته على تحقيق العدالة لإكرام تهليل. 

وفي ختام البيان، أكد رئيس الوزراء باسم مجلس الأمن القومي للشعب الصومالي والمجتمع الدولي بأنه سيعمل على تسريع سير العملية الانتخابية، كما طالب الشعب بأن يتحدوا لإقامة انتخابات سلمية وإزالة كافة العقبات التي تهددها. 

تمهيد لخطوات تصعيدية 

وذكر مراقبون مسعى رئيس الوزراء باستبعاد الرئيس فرماجو كليًا من الحسابات السياسية في البلاد، إذ يرى رئيس الوزراء الرئيس فرماجو “العقبة الكبرى” التي تواجه الانتخابات، وإجراء تحقيق شفاف بشأن قضية إكرام تهليل. 

وبدأ رئيس الوزراء بالخطوات التصعيدية، افتتحها بإقالة وزير الأمن السيد حسن حندوبي، وسط أنباء عن قرارات أخرى ستصدر في وقت لاحق بإقالة عددٍ من الوزراء خلال الساعات القادمة، ومنهم وزير المالية السيد عبد الرحمن دعالى، ووزير الدفاع السيد حسن حسين حاجي، بالإضافة لوزير الداخلية السيد مختار حسين أفرح، وجميهم تفيد التقارير بأنهم يتبعون معسكر الرئيس فرماجو. 

وتشير المعلومات إلى أن الرئيس قد طلب منهم استباق خطوات روبلي وإعلان الاستقالة ردًا على خطوات رئيس الوزراء، بينما يحاول روبلي كسب النقاط السياسية من خلال إقالتهم وتعيين وزراء موالين له. 

يذكر بأن وسائل الإعلام الرسمية نقلت بيان رئيس الوزراء ولم تنشر البيان الصادر من القصر الرئاسي ما يثبت الأنباء التي وردت بسيطرة رئيس الوزراء على الوسائل الإعلامية الرسمية كافة كما سيطرة قوات موالية له على مبنى الوزارة.