ما وراء المرسوم الرئاسي الذي اصدره فرماجو والتعيينات الجديدة في الرئاسة والمخابرات؟

أصدر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته عبدالله فرماجو، مرسوما جديدا وصفه مراقبون بأن فرماجو يسعى من خلاله لتحصين مدير المخابرات المقال فهد ياسين، من الملاحقة في قضية مقتل موظفة الاستخبارات اكرام تهليل.
المرسوم الجديد يحمل بين طياته انعطافه في مسار قضية مقتل موظفة الاستخبارات إكرام فارح، ويتجاهل خلاله قرارات رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، بشأن إيقاف ياسين عن العمل، وتعيين بديلا له، لقيادة جهاز المخابرات.

وفي مرسوم أصدره الرئيس الذي أوكل مهامه لرئيس الوزراء بموجب اتفاق مع قوى المعارضة، عين فرماجو فهد ياسين مستشارا للأمن القومي لمكتب رئيس الجمهورية، وسعى أيضا لإثارة البلبلة بتعيين أشخاصا في مناصب سبق رئيس الوزراء تعيين أشخاصا فيها. 

وجاء في مرسوم فرماجو ،الذي حصل “الصومال اليوم” على نسخة منه: إنه يقبل استقالة مدير جهاز المخابرات فهد ياسين، ويشيد بعمله”، متجاهلا قرار رئيس الوزراء، بإيقاف ياسين عن العمل.
وتضمن المرسوم أيضا تعيين العقيد ياسين عبد الله محمود، القائد الحالي لجهاز المخابرات في إقليم بنادر، لقيادة وكالة المخابرات والأمن القومي بشكل مؤقت لحين تعيين قائد جديد، وهو ما يتجاهل أيضا تعيين، روبلى، الجنرال بشير محمود جامع خلفا لفهد ياسين.
وكذلك عين فرماجو عبد السعيد موسى علي، مديرا عاما للقصر الرئاسي، وفهد ياسين، مستشارا للأمن القومي لمكتب رئيس الجمهورية.

وتدخل بذلك قضية موظفة الاستخبارات التي أعلن جهاز المخابرات مقتلها على يد حركة “الشباب” في بيان غامض، ساحة جديدة للصراع بين فرماجو وروبلي، في محاولة على ما يبدو لإنقاذ ياسين من المسائلة القضائية في قضية مقتل إكرام. 
ووجه فرماجو دعوة لمجلس الأمن القومي للانعقاد في ١٨ سبتمبر/أيلول الجاري، لتقديم تقرير عن موظفة المخابرات المفقودة، إكرام تهليل فارح.
محاولات فرماجو المستميتة لإنقاذ فهد ياسين، يبدوا أنها ستبوء بالفشل، لأنها غير دستورية، بسبب فقدانه شرعيته الدستورية منذ ٧ فبراير/شباط الماضي لانقضاء ولايته. 
ويكتنف الغموض خطوات رئيس الوزراء الصومالي، الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية باتفاق بين الحكومة والمعارضة منذ مايو/آيار الماضي.
وتفجرت قضية إكرام فارح في أعقاب بيان للمخابرات قبل أيام، أكد فيه مقتل موظفته السابقة بعد تسليمها من طرف غير معلوم إلى حركة الشباب بعد استدعائها لمقر الجهاز.
وبعد ظهور التقارير التي تشير إلى مطالبة فرماجو بإغلاق ملف إكرام، وعدم تقديم الأشخاص المتورطين به للعدالة، عقدت عشيرة إكرام مؤتمرا في العاصمة مقديشو أشادت فيه بدور رئيس الوزراء في تحقيق العدالة، وكل من ساهم في وصول القضية إلى هذه المرحلة الحساسة وطرد مدير المخابرات بسبب اتهامات تتصل بالقضية.
واتهمت عشيرة إكرام، الرئيس فرماجو بعرقلة مسار التحقيق ومحاولة إنقاذ ياسين سياسيا وجنائيا.
وكانت إكرام تهليل فارح، مديرة وحدة الأمن السيبراني في جهاز المخابرات، اختفت عن الأنظار منذ 26 يونيو/حزيران الماضي بعد استدعائها لمقر المخابرات.
وعقب ذلك، أعلنت المخابرات مقتل إكرام على أيدي حركة الشباب بعد تسليمها دون ذكر طرف، ونفت الحركة الأمر لاحقا.
وأمهل رئيس الوزراء الصومالي، السبت الماضي، مدير المخابرات لمدة 48 ساعة من أجل تقديم رواية مقنعة، مشددا أن بيان المخابرات غير مقبول.
وعقب ذلك جاء رد المخابرات بقيادة فهد ياسين، بالمطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الوطني لتقديم تقرير مفصل رافضا إعطاء تقرير لرئيس الوزراء.
تطور الأمر حتى أصدر رئيس الوزراء الصومالي، قرارًا بإقالة مدير المخابرات رسميا من منصبه، الإثنين، إلا أن فرماجو رفض قرار روبلي ووجه يتسين بالاستمرار في عمله ضمن المساعي لحمايته بكل الطرق.