كشف جدول الانتخابات التشريعية الجديد بالصومال عن تأجيل الاستحقاق الرئاسي، ليكمل سلسلة التأجيلات منذ الاتفاق السياسي في 27 مايو/أيار الماضي.
الجدول الزمني الجديد وضع سقفا محددا للانتخابات التشريعية بمجلسي الشعب والشيوخ الصوماليين، أصدرته لجنة الانتخابات الفيدرالية الاحد.
وبحسب الجدول الجديد، حددت اللجنة اختتام انتخابات مجلس الشيوخ في الفتر ما بين 5 و18 من الشهر الجاري، على أن تنطلق انتخابات مجلس الشعب الغرفة السفلى للبرلمان (275 عضوا) مطلع أكتوبر المقبل وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويعني هذا الجدول تأجيل الانتخابات الرئاسية تلقائيا، حيث كانت مقررة بحسب الجداول السابقة 10 أكتوبر/تشرين الأول.
ويرى مراقبون صوماليون إمكانية تعطل الجدول الجديد في حال بروز ملفات خلافية جديدة بين الأطراف الصومالية المعنية بالانتخابات وهم اتحاد مرشحي الرئاسة، ورؤساء الولايات الخمس ورئيس الوزراء.
ويمكن أن يؤدي إرجاء استلام الحكومة الصومالية تمويل الانتخابات من المجتمع الدولي، إلى تأجيل آخر لا يخدم سير عملية الاقتراع وفق المخطط له.
ويأتي الجدول الجديد عقب اتفاق بين رؤساء الولايات ورئيس الوزراء الصومالي الأسبوع الماضي، حول آلية إجراء الانتخابات أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
وتضم هذه الآلية 7 إجراءات، من بينها تشكيل لجنة أمنية، ولجنة مشتركة لإدارة تمويل الانتخابات، إضافة إلى وضع معايير اختيار الناخبين من العشائر الصومالية الذين سيصوتون في انتخابات مجلس الشعب، حيث من المقرر وفق لوائح الانتخابات تصويت 101 ناخب لكل مقعد نيابي.
وتولى الرئيس الحالي محمد فرماجو منصبه في انتخابات فبراير 2017 وانتهت فترته في 8 فبراير الماضي، مما دفع البلاد إلى أزمة سياسية بعد انتهاء ولاية البرلمان التي استمرت أربع سنوات في 27 ديسمبر 2020.
وعقد رئيس الوزراء محمد روبلي، الذي كلفته الرئاسة بتنظيم الانتخابات، سلسلة اجتماعات مع أصحاب المصلحة على التقويم الانتخابي للتوصل إلى مواعيد ودية للانتخابات المتأخرة.
ولم تقدم الهيئة الانتخابية أسباب تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية.
ولم يقدم FET أيضًا موعدًا للانتخابات الرئاسية التي من المتوقع الآن أن تكون في نهاية العام تقريبًا.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أصدرت في الآونة الأخيرة جداول انتخابية لم يتم تنفيذها، وقالت مصادر إنه لا تزال هناك تحديات أخرت انتخابات البلاد، والتي يعالجها رئيس الوزراء.
وقالت المصادر إن سبب التأخير هو عدم قدرة الأقاليم الفيدرالية على تقديم قوائم المرشحين في الوقت المناسب وعدم تشكيل لجان محلية للتصويت.
يقول الخبراء إن مأزق الانتخابات الجارية – الفشل في متابعة النموذج الانتخابي المعدل في سبتمبر 2020 – يشير إلى النخبة السياسية المنقسمة في الصومال.
يقول الخبراء أيضًا إنها لحظة حاسمة لقدرة البلاد على حكم نفسها، كما أن التقويم الانتقالي سيشهد عام 2022 أيضًا نقل المسؤولية الأمنية إلى قوات الأمن الوطني الصومالية عند خروج قوات الاتحاد الأفريقي.
