أظهرت حركة المواطنين داخل الأسواق التجارية في العاصمة مقديشو عزوفا عن الإقبال على المحلات التجارية بأنواعها المختلفة على نحو متسارع مقارنة بالأشهر الماضية.
ويجمع التجار على أن هذا التراجع جاء نتيجة الارتفاع الملحوظ الذي شهدته السلع التجارية في الآونة الأخيرة، نتيجة لمجموعة من العوامل الخارجية التي أثرت على القوة الشرائية للمستهلكين.
كما ساهمت حالة عدم الاستقرار في البلاد -بسبب معطيات الانتخابات وما تحمله من حساسية- بارتفاع الأسعار إلى جانب الزيادة في تكاليف الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19 والفيضانات المتكررة.
وقد اشتكى التجار من عزوف المستهلكين عن الشراء ولاحظوا فرقًا كبيرًا في عوائدهم خلال الشهور الأخيرة وأصبحت أغلب عمليات البيع تتم عن طريق الديون المؤجلة.
ويظهر الفرق في الأسعار جليًا في سوق “بكارو” الحيوي بالعاصمة مقديشو إذ ارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل كبير، حيث بلغ سعر جالون الزيت ذي الـ 15 لترًا 39 دولارًا مقابل 25 دولار قبل الزيادة.
وبالمثل، يظهر في السوق عدم استقرار أسعار الأرز إذ بلغ سعر كيس الأرز سعة 25 كيلوغرامات 26 دولارًا في حين كان قبل ثلاث أشهر يباع بـ 21 دولارًا فقط!
ردود الفعل
يشكو المواطنون بدورهم من ارتفاع الأسعار ومن غياب الدور الحكومي بعمل حملات تفتيشية لملاحقة سماسرة التلاعب في الأسعار دون رقيب أو رادع.
ويؤكد التاجر عبد الرزاق محمود آدم بأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار كانت جائحة كوفيد-19، وأضاف أنه بسبب قلة المنتجات الغذائية المصنعة محليًا، تعتمد البلاد على الاستيراد بشكل أساسي في الحصول على غذائها، ما سيجعلها تتأثر بارتفاع الأسعار في الدول الموردة.
وقد تحدثت فاطمة أحمد عن معاناتها مع ارتفاع الأسعار وتأثيره على مجتمعها المحلي وقالت: ” لقد كنت أحصل على المؤونة الشهرية للمنزل بـ 60 دولارًا، بينما أنفق اليوم أكثر من 130 دولارًا”.
وذكرت بأن الزيادة شملت التوابل والمكسرات وحتى المواد الغذائية المصنعة محليًا، ولم تسلم الخضروات والفواكه كذلك.
وإذ يمتعض التجار من عزوف المشترين ويشتكي المستهلكين من غلاء الأسعار، يواجه المواطن الصومالي أزمة اقتصادية في حين يدخر كثير من المواطنين الأموال تحسبًا لأي كارثة بسبب الانتخابات المقبلة وما يصحبها من قلق وترقب من اندلاع أحداث لا تحمد عقباها.