مثقفون وأدباء صوماليون: المسرح الوطني ملك للشعب ولن نسمح بالعبث به من أي جهة كانت

اجتمع نخبة من الفنانين والشعراء لإعلان رفضهم المطلق لحادثة تأجير جزء من المسرح الوطني وتحويله إلى مقهى، كما حملوا عثمان أبوكر دبى، وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية مسؤولية تلك الصفقة. 

وأكد الحضور تنديدهم ورفضهم التام لقرار وزير الإعلام، متمسكين بأن المسرح الوطني ملك للشعب ولا يجب التفريط به من أي جهة كانت. 

وقد عبر جملة من المثقفين بأن المسرح مأوى الثقافة والفنون والأدب الصومالي، وعلى الرغم من عبور الدولة نفق الحرب الأهلية المظلم، والتي استمرت لـ 30 عامًا إلا أن المسرح الوطني سلم من أيدي العابثين الى حد كبير. 

ولكن بعد بناء الدولة التي كان يفترض بها حماية الممتلكات العامة وحقوق المواطن، يتم الحديث عن بيع مرآتها الثقافية والتي من خلالها تتعرف الشعوب الأخرى على حقيقة الأمة الصومالية وثقافتها. 

كما قاموا بحث الشعب الصومالي للتصدي لمثل هذه الخطوات التي تستهدف روح الفن بالبلاد. 

وقد تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل توقيع وزير الإعلام وتتضمن منح الجانب الخلفي للمسرح الوطني -والذي يضم قسم الثقافة والفنون- لإحدى الشركات، ويحوي القسم مكاتب وقاعات يقيم فيها الممثلون تجارب الأداء قبل الخروج إلى المسرح. ما أثار حفيظة الكثير من الأدباء والفنانين الذين مثلوا على المسرح الوطني لعقود من الزمان. 

وثيقة تتضمن منح وزير الإعلام جزء من المسرح الوطني لشركة “حواء تاكو” 

رد فعل حكومي 

وقد أصدر رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي أمرًا يقضي بوقف تنفيذ القرار الصادر من مكتب وزير الإعلام حتى إشعار آخر. 

كما أصدر وزير الإعلام بيانًا ذكر فيه أنه تراجع عن قراره بتأجير جزء من المسرح لشركة خاصة. 

وقال الشاعر عبد الكريم فارح، نائب مدير المسرح الوطني لقناة “بي بي سي” إن تصرفات الوزير دبي “اختلاس غير قانوني مخطط له”. 

وقد لقيت خطوة رئيس الوزراء إشادة واسعة من المجتمع الفني، كما أشادوا إلى الاهتمام الكبير الذي يمنحه للشعراء والفنانين. 

واستجابته الدائمة لمطالبهم. كما قدموا طلبًا لرئيس الوزراء بالنظر بما جاء في بيان وزير الإعلام بـ “تعليق الصفقة حتى إشعار لاحق”، وتحدثوا عن إمكانية تكرار مثل هذه الحادثة مؤكدين رفضهم التام لبيع أو تأجير المسرح الوطني.