أطلقت الوزارة الفيدرالية للمرأة وتنمية حقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، نظام إدارة معلومات حماية الطفل عبر الإنترنت لتعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفا، الأطفال في الصومال.
وأشارت القائمة بأعمال وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان حنيفة محمد ابراهيم إلى أنهم اتخذوا خطواات حاسمة نحو الحفاظ على سلامة الأطفال المعرضين للخطر بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في الشوارع ، والأطفال الناجون من العنف الجنسي ، والأطفال المخالفون للقانون ، والأطفال الذين تم التخلي عنهم.
ويوجد في الصومال ، 1.8 مليون طفل معرضون لخطر العنف وسوء المعاملة والإهمال بسبب الصراع المستمر والصدمات المناخية المتكررة والفقر والعواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19، ولا تزال خدمات منع العنف والاستجابة له معطلة ويتعرض العديد من الآباء ومقدمي الرعاية لضغوط مالية متزايدة ويواجهون خطر فقدان وظائفهم.
وقال ممثل اليونيسف في الصومال، محمد أيويا ، “إن اعتماد التقنيات المبتكرة يوفر فرصة مهمة لحماية الأطفال في الصومال”. “يمثل إطلاق النظام الجديد معلما رئيسيا آخر في جهود الحكومة لتقديم خدمات اجتماعية خاضعة للمساءلة ومهنية وسيساعد على ضمان عدم ترك أي طفل ، حتى في أكثر الظروف صعوبة”.
