لغز موظفة الاستخبارات الصومالية.. أسئلة بلا إجابات تنتظر مهلة 48 ساعة

لا تزال أصداء الأسئلة حول مصير موظفة الاستخبارات الصومالية المختفية منذ يونيو/حزيران الماضي تتردد في البلاد دون أن تصادف إجابات شافية. 

وتركت تلك الأسئلة جرحا لدى أسرة الموظفة إكرام تهليل فارح التي استدعيت لمقر الاستخبارات قبل 64 يوما ولم تعد. 

جرح وغموض وقلق دفع والدتها لتلويح بـ”انتقام الأسرة” إن لم تتلق إجابات شافية عن مصير ابنتها خلال 48 ساعة. 

تهديد تخفى عبر نداء عاطفي للسلطات أطلقته والدة إكرام فارح التي لا تزال تصر على أن مسؤولين كبار بالمخابرات خلف لغز اختفاء ابنتها. 

وقالت قالي محمد غهاد، والدة إكرام تهليل فارح، مر قرابة شهرين على اختطافها بعد استدعائها إلى مقر المخابرات وهي في المنزل، خرجت ولم تعد، عائلتها بحاجة ماسة للحصول على إجابات واضحة من السلطات الصومالية. 

وأضافت “قد يرتكب الناس أخطاء، لكن إذا خالفوا القانون، يجب أن يخضعوا للإجراءات القانونية الرسمية ومحاكمتهم”. 

وتساءلت غهاد في تسجيل مصور، “هل من المعقول خطف فتاة صغيرة؟ ماذا فعلت؟ ما هي جريمتها؟”. 

وتعتقد السيدة غهاد أن ابنتها لا تزال على قيد الحياة، وقالت إنها لم تدخر جهدا في البحث عنها، لافتة أنها بذلت عدة محاولات للاتصال بأعلى المسؤولين في الحكومة الصومالية. 

غهاد التي أجهشت بالبكاء طالبت بالإجابة عن أسئلتها التي كان أبرزها؛ لماذا اختطفت ابنتها البريئة ولماذا تحمي حكومتنا خاطفيها؟. 

وكشفت والدة الموظفة الصومالية المختفية عن لقاء جمعها بفهد ياسين (رئيس المخابرات الصومالية) بعد فترة وجيزة من تغيب ابنتها، مشيرة إلى أنه وعدها بتلقي تحديثًا بشأن مكان ابنتها في غضون يومين. وكان ذلك قبل أكثر من شهر ونصف الشهر ولا تزال تنتظر. 

كما قالت السيدة غهاد إن شركة هرمود للاتصالات، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الهاتف والإنترنت في الصومال، رفضت إعطاء أسرتها معلومات مهمة لتسليط الضوء على ما حدث لإكرام. 

وصرحت غهاد “رفضت شركة هرمود إعطائنا آخر رقم اتصل بابنتي. أرى أنه إساءة استخدام واضحة للسلطة”، وطالبت غهاد الحكومة بتزويدها بالمعلومات اللازمة على الفور”. 

وفي تلويح برد انتقامي، قالت إن صبر أفراد الأسرة في انتظار الرد نفد، وطالبت خاطفيها بإطلاق سراحها في غضون 48 ساعة، وهددت بالانتقام من المسؤولين في وكالة المخابرات. 

ولم تصدر الحكومة الصومالية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن اختفاء إكرام التي كانت تعمل في وحدة الأمن السيبراني في وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية. 

وفي قت سابق شكل القضاء العسكري الصومالي لجنة لتقصي اختفاء إكرام ولم تصدر أي نتائج أو حتى بيانات توجيهية عن القضية بعد. 

ويعتقد العديد من المسؤولين السابقين الذي عملوا مع إكرام أنها اختطفت من قبل كبار المسؤولين الحاليين في الوكالة بشأن معلومات حساسة بحوزتها بسبب موقعها في الوكالة التي انضمت في أبريل/نيسان 2017، في ملفات فساد وإجرام ضد إدارة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.