سياسي صوماليلاند في جنوب الصومال بين مطرقة الخلاف وسندان العقبات الانتخابية

عقب الاجتماع الذي عقده المجلس الاستشاري الوطني المختص بمراقبة وتنفيذ إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في الصومال في 21 من شهر أغسطس/ آب الجاري في خيمة الاجتماعات الضخمة بمعسكر افسيوني لقيادة القوات الجوية الصومالية بالعاصمة مقديشو، تعالت الاعتراضات من الأطراف السياسة الوطنية المعنية بالشأن الانتخابي. 

ومن الأطراف التي اعترضت على البيان الختامي لاجتماع المجلس الاستشاري الوطني، المجلس السياسي للمحافظات الشمالية والغربية في البلاد والتي أعلنت نفسها كيانا مستقلا منذ 18 مايو/ أيار 1991 تحت اسم جمهورية صوماليلاند. 

وبسبب هذا الوضع السياسي المعقد وكون أراضي صوماليلاند ومحافظاتها بعيدة عن سلطة الحكومة الصومالية الفيدرالية ولكون المجالس التشريعية في الصومال يتم تقاسمها حسب نظام المحاصصة القبلية فقد جرى العرف أن تكون الكلمة الأخيرة في حصة صوماليلاند لكبار السياسيين المنحدرين من تلك المنطقة والمتواجدين في جنوب الصومال وبالأخص في العاصمة مقديشو. 

ولذلك اعتبر البيان الختامي لاجتماع المجلس الاستشاري الوطني والذي يضم رؤساء الولايات الإقليمية الصومالية ومحافظ بنادر الذي يشغل كذلك منصب عمدة العاصمة مقديشو تحت رئاسة رئيس الوزراء الصومالي متجاهلا لذاك العرف السائد. 

وأصدر المجلس السياسي لصوماليلاند والذي يترأسه رئيس مجلس الشيوخ السابق السيد “عبدي حاشي عبد الله ” بيانا يوثق فيه معارضته لهذه القرارات. 

وجاء في البيان: 

كان المجلس السياسي لصوماليلاند، برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، السيد “عبدي حاشي عبد الله”، يتابع عن كثب اجتماعات المجلس الاستشاري الوطني في مقديشو والنتائج المنبثقة عنه. 

في البداية نعلن ترحيبنا بأن يتم انتخاب المقاعد المخصصة لأبناء صوماليلاند في مجلس الشيوخ بما يتماشى مع الإجراءات التي تم العمل بها في انتخابات عام 2016 والتي تُركت للقادة السياسيين والقيادات التقليدية في المناطق الشمالية من الصومال. 

إلا أننا نود أن نوضح للمنتدى الاستشاري الوطني وجميع الأطراف الأخرى المعنية بالشأن الانتخابي في البلاد، أننا لا نتفق مع الطريقة التي تعامل بها المنتدى الاستشاري الوطني مع القضايا التالية: 

1- نظرا للخلاف القائم بين اللجنة المخولة بترشيح وانتخاب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الفيدراليين من أبناء صوماليلاند وانقسامها الي لجنتين بقيادتين منفصلتين فلا يمكن الشروع في إعداد الانتخابات الفرعية وتحديد موعد زمني لها، دون حل ذلك الخلاف. بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب ضمن حصة أبناء صوماليلاند فيتم اختيارهم من طرف الزعماء التقليدين الأعضاء في المجلس الأعلى لزعماء العشائر الصومالية البالغ عددهم 135 والمكلفين بمهام منها اختيار المندوبين الذين سيقومون بالتصويت وضمان تحقيق الكوتا النسائية وهذا بالتشاور مع الوجهاء والأعيان والبارزين في الدائرة الانتخابية. 

2-كما ذكرنا عدة مرات من قبل، سيتم تنفيذ الإجراءات الانتخابية والإدارية من قبل مجموعة السياسيين المنحدرين من صوماليلاند وفقًا لما جرى في انتخابات عام 2016. 

لذلك، لا يحق لمكتب رئيس الوزراء إدارة مقعدي أرض الصومال ومحافظة بنادر بشكل مختلف عما هو عليه العرف الانتخابي. 
أخيرًا، يؤكد السياسيين المنحدرين من صوماليلاند حرصهم على وحدة البلاد وتعزها، 

كما يتمسكون بحقهم في تقرير مصيرهم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

الي هنا ينتهي نص البيان الذي أصدره الجناح المؤيد لرئيس مجلس الشيوخ السابق من السياسيين المنتمين للمحافظات الشمالية والغربية والمعروفة باسم صوماليلاند. 

ويأتي هذا البيان متزامنا مع بيان مشابه أصدره اتحاد مرشحي الرئاسة المحتملين في الصومال وأعربوا فيه عن اعتراضهم على مما ورد في البيان الختامي لاجتماع المجلس الاستشاري الوطني الصومالي.