ميزانية الانتخابات الصومالية.. نقص تمويلي حاد والسر في “الاقتراع”

لا تزال الانتخابات الصومالية “رهينة” لتحديات جمة منذ انطلاقها نهاية يوليو/تموز الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل.  

وتواجه الانتخابات العامة في الصومال أزمة نقص التمويل الذي يشكل عقبة كبيرة أمام تسيير العملية الانتخابية وفق المخطط لها.  

 نقص أدى إليه إطالة أمد الاحتقان السياسي حول الانتخابات بين قادة الصومال وعدم تنظيم انتخابات مباشرة.  

كما يعاني الصومال من حل لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة التي تم تشكيلها في عام 2015 من أجل إجراء الانتخابات الحالية عبر الاقتراع المباشر.  

وكان من المفترض تمويل الانتخابات عبر الاقتراع المباشر بـ40 مليون دولار التي تأتي 36 مليونا من المجتمع الدولي و4 ملايين من الحكومة الصومالية.  

لكن الأزمة السياسية تزايدت في الصومال جراء تأجيل الانتخابات، وتمديد محمد عبدالله فرماجو، والرفض المسلح للتمديد الذي أوشك أن يدخل البلاد إلى نفق مظلم في أبريل/نيسان الماضي، واتفاق القادة السياسيين بإجراء اقتراع غير مباشر عبر صيغة عشائرية تعرف محليا بـ”4.5″ .  

وجهود المصالحة الوطنية التي قادها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وما تلاها من سلسلة المؤتمرات التشاورية استنزفت هذه الميزانية؛ إذ كانت كل هذه الأنشطة في هذا المسار ممولة من المجتمع الدولي. 

 ومن أبرز النقاط التي أدت لتحديات كبيرة على ميزانية الانتخابات هي زيادة الناخبين الذي يصل عددهم نحو 30 ألفا ضعف ناخبي انتخابات 2016، وزيادة مراكز الاقتراع التي تصل 11 مركزا وكانت 6 فقط بالانتخابات السابقة.  

وقال السكرتير الدائم لمكتب رئيس الوزراء محمد إبراهيم في تصريحات صحفية: “عقب التوصل إلى الاتفاق السياسي تشير التوقعات في ميزانية الانتخابات إلى 26 مليون دولار، لكن بعد اتباع سياسة تقشفية نتوقع الآن إنفاق 18.7 مليون دولار”. 

 وبحسب إبراهيم، فإن هذه الميزانية تأتي من ثلاث جهات (المجتمع الدولي سينفق 7.7 مليون دولار، والحكومة الفيدرالية 2 مليون دولار، و9 ملايين دولار من رسوم تسجيل الناخبين والمرشحين في الانتخابات التشريعية والرئاسية وإجراءات التدقيق الأمني الذي تم فرض الرسوم عليها).  

وقال إن هذه الأموال سيتم إنفاقها على عمليات إجراء الانتخابات الفنية، وشراء المعدات، وإعداد مراكز الاقتراع. 

كما يتم توجيه الأموال لتجهيز لجان الانتخابات الموزعة على 7 لجان محلية لدوائر الاقتراع، ولجان (الانتخابات الفيدرالية، وتسوية النزاعات، وأمن الانتخابات)، والأخيرة تحديدا ستذهب إليها الحصة الأكبر من الميزانية.  

وينتقد الخبراء إنفاق هذه الأموال الطائلة على اقتراع غير مباشر، لكن محمد إبراهيم يرى أنه أمر طبيعي؛ حيث أنفقت الحكومة الصومالية في الانتخابات الماضية 19 مليون دولار بنفس نظام التصويت. 

 ولفت إلى أن هذه الانتخابات تم زيادة الناخبين إلى 30 ألفا ومراكز الاقتراع إلى 11 مركزا.  

ويعتقد المحلل الاقتصادي شافعي شريف أن الاقتصاد الصومالي منهك جراء تداعيات فيروس كورونا ولا يتحمل إنفاق أموال بهذا الحجم على انتخابات غير مباشرة تبقى معايير الشفافية فيها صفرية. 

 وأضاف شافعي، أنه كان بالإمكان تقليص حجم الميزانية المالية للانتخابات عبر الاستفادة من تجربة الانتخابات السابقة غير المباشرة في 2016.  

ويحاول رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي تأمين تمويل كافٍ للانتخابات عبر اجتماعات متكررة مع ممثلي المجتمع الدولي لحل بطء دفع التمويل الذي يؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية التي يقودها في البلاد.