لماذا صعدّت حركة الشباب هجماتها ضد الجيش الصومالي؟.. هل تستثمر الأزمة السياسية بسبب الانتخابات؟

اقتحمت حركة الشباب الصومالية الثلاثاء قاعدة عسكرية وسيطرت على بلدة قريبة، في أحدث هجوم للحركة المتطرفة التي باتت تستغل الأزمة السياسية في هذا البلد الأفريقي لتوسيع نفوذها. 

وقال شهود إن مقاتلي الحركة اقتحموا قاعدة عسكرية في وسط الصومال، واستعادوا السيطرة على بلدة كانت قوات حكومية قد انتزعت السيطرة عليها هذا الشهر. وقال سكان في مدينة عمارة في إقليم جلمدج إن الهجوم بدأ صباح الثلاثاء بتفجير انتحاري استهدف وحدات القوات الخاصة الحكومية المعروفة باسم دنب والدراويش. 

وردت قوات الجيش الصومالي وقوات الدراويش بضربات جوية و”انتصرت” على قوات حركة الشباب، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، بحسب وسائل إعلام رسمية لم تذكر تفاصيل عن الضحايا أو وضع القاعدة العسكرية أو البلدة. 

وعمارة مدينة استراتيجية تقع على الطريق المؤدي إلى مدينة هرارديري الساحلية، وهي معقل آخر لحركة الشباب. وكانت هرارديري ذات يوم قاعدة للقراصنة في ذروة عمليات خطف السفن التجارية في عام 2011. 

وقال فرح عثمان، وهو من سكان عمارة، “شن مقاتلو الشباب هجوما على قاعدة حكومية في مدينة عمارة صباح الثلاثاء، والقوات الحكومية، وخصوصا قوات دنب والدراويش في إقليم جلمدج، وانسحبت من المنطقة لتسيطر عليها الحركة”. 

وأكد إسماعيل نور، وهو من سكان عمارة أيضا، الهجوم، وقال إن حركة الشباب استولت على 11 عربة مدرعة وأحرقت سبع عربات أخرى. وقالت إذاعة الأندلس التابعة لحركة الشباب إن الجماعة نفذت الهجوم وسيطرت على البلدة، مضيفة أنها استولت على 14 سيارة وعشر شاحنات صغيرة مزودة بمدافع. 

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم “القاعدة”، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات. 

ويبدو أن الحركة باتت تستثمر الأزمة السياسية بسبب الانتخابات لتوسيع نطاق عملياتها ضد القوات الصومالية. وشهد الصومال أزمة دستورية غير مسبوقة، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق بين الرئيس محمد عبدالله محمد وحكام الولايات الاتحادية الخمس بشأن تنظيم الانتخابات. 

وترفض المعارضة الصومالية استمرار فرماجو في السلطة إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، واعتبرته في وقت سابق “غير شرعي”. ولم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة المستبعد إجراؤها في موعدها المعلن، وهو العاشر من أكتوبر المقبل، بسبب تأخر انتخابات البرلمان في بلد يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية في 1991. 

ويتكون البرلمان من 275 عضوا يتم انتخابهم بشكل غير مباشر من جانب حوالي 30 ألف ناخب (مندوب) قبلي. وانتهت ولايته في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، فيما انقضت ولاية فرماجو، وهي 4 سنوات، في الثامن من فبراير الماضي. 

وأعلنت كتلة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة في الصومال، الاثنين، رفضها آلية لإجراء انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) توصل إليها مؤتمر تشاوري اختتم أعماله الأحد. 

وعُقد هذا المؤتمر لمدة يومين بمشاركة كل من رئيس الحكومة الاتحادية محمد حسين روبلي، وعمدة إقليم بنادر، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة، وهي بونتلاند، غلمدغ، جوبالاند، هيرشبيلي وجنوب غرب الصومال. 

وقالت كتلة المرشحين في بيان إنها “ترفض بشدة الآلية الانتخابية التي توصل إليها المؤتمر، وتمنح رؤساء الولايات الفيدرالية وممثلين من المجتمع المدني حق المشاركة في اختيار المندوبين”، بعد أن كانت مهمة حصرية لشيوخ القبائل. 

وبخصوص اختيار المندوبين (الناخبين القبليين) الذين سيختارون نواب مجلس الشعب، اتفق المشاركون في المؤتمر على أنه سيتم تعيين المندوبين من جانب شيوخ القبائل وممثلين من المجتمع المدني، بالتعاون مع لجنة الانتخابات على مستوى الولايات الفيدرالية. 

²وقالت كتلة المرشحين إن “هذه الآلية تنافي الدستور المؤقت والاتفاقيات السابقة بشأن إجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف السياسية في البلاد”.