أعرب المجتمع المدني الصومالي عن قلقه البالغ إزاء الإجراءات الصادرة من المجلس الاستشاري الوطني فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب الصومالي.
وأبدت منظمات المجتمع المدني الصومالية معارضتها لتلك الإجراءات التي قالت إنها تشمل انتهاك حق المواطن في المشاركة في انتخابات البلاد وكذلك إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية التي يديرها المجلس الاستشاري الوطني.
وورد في البيان ”نعتقد أن الإجراءات التي وضعها المجلس الاستشاري ألغت دور المجتمع المدني في التأكد من اختيار المندوبين، وهذا يلقي بظلال من الشك على إمكانية إجراء انتخابات ذات مصداقية تؤدي إلى الاستقرار السياسي للصومال وشعبه.”
وتأتي معارضة منظمات المجتمع المدني لخارطة الطريق للانتخابات التي وضعها المجلس الاستشاري الوطني مع معارضة مماثلة من قبل اتحاد المرشحين الرئاسيين الذي دعا إلى إعادة النظر في تلك الخارطة التي قال إنها قد تقود البلاد إلى أزمة جديدة.