أرض الصومال تقاوم التوسع السريع للصين في أفريقيا وتبحث عن اعتراف أميركي

 شكل فتح مكاتب تمثيلية لتايوان في أرض الصومال ضربة للجهود الصينية لمواصلة اختراق أفريقيا ضمن مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقها الرئيس الصيني شين جين بينغ في عام 2013، وكشفت أيضا عن غياب تام للولايات المتحدة الباحثة عن مواجهة النفوذ المتنامي لبكين في أماكن مختلفة حول العالم. 

وعلى الرغم من الضغوط الصينية التي مورست على هرجيسا لفرملة التقارب مع تايوان، إلا أن أرض الصومال واصلت في عملية تعزيز علاقاتها مع البلد الآسيوي الذي يعيش على وقع نزاع مستمر مع بكين. 

وتنظر كل من أرض الصومال وتايوان إلى تطوير علاقاتهما على أنها نقلة نوعية ستكون لها تداعيات على منطقة القرن الأفريقي والمنطقة ككل في إطار مواجهة التمدد الصيني في القارة السمراء عبر المشاريع الاقتصادية والتنموية. 

ولم تخف الولايات المتحدة ترحيبها بجهود التقارب بين أرض الصومال وتايوان، لكنها بقيت في خانة الترحيب من دون القيام بخطوات لدعم هرجيسا سياسيا واقتصاديا بصورة تعزز من مكانتها أمام الضغوط الصينية. 

ويقول روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنتريست” الأميركية، إن اعتراف بلاده بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقرة وديمقراطية يعد خطوة أساسية لوقف المد المتصاعد للحزب الشيوعي الصيني في القارة السمراء. 

وتركز واشنطن جهودها ضمن خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمواجهة الخطر الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 

ويؤكد أوبراين، الذي شغل منصبه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أن جمهورية أرض الصومال ظلت تقاوم التوسع السريع للصين في أفريقيا من خلال مبادرة “الحزام والطريق” دون أن يلاحظها أحد تقريبا خلال فترة تفشي وباء كورونا. 

وقررت أرض الصومال بعد أشهر من الضغوط الصينية فتح سفارة لتايوان في العاصمة هرجيسا. كما أن هناك في تايوان حاليا برنامجا للمنح الدراسية لطلاب أرض الصومال يعمل على مساعدتهم على الدراسة في تايبيه. وتتدفق المساعدات التايوانية إلى أرض الصومال لمساعدتها في مشاريع الطاقة والزراعة ورأس المال البشري. 

ويوضح أوبراين أنه غالبا ما يكون من الصعب على الدول النامية، بما في ذلك تلك الموجودة في أفريقيا، مقاومة الإغراءات الاقتصادية الخاصة بالقروض والاستثمارات الصينية. إذ تقوم حكومة الصين بضخ الأموال في أفريقيا، في محاولة منها لتأمين الطاقة والمواد الخام في المستقبل. 

وغالبا ما تنحّي الحكومات جانبا في تلك المناطق مخاوفها من الصين بشأن عمليات “الإقراض المجحف” والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان و”دبلوماسية الذئب المحارب” لتوفير احتياجات سكانها اليائسين. 

ويقول أوبراين إنه “عندما تقف دولة نامية في وجه الصين وترفض مساعداتها، يتعين على الولايات المتحدة بذل كل جهد لمساعدتها على النجاح، ولاسيما في الجغرافيا الحيوية من الناحية الاستراتيجية”. 

ويرى المستشار السابق للأمن القومي الأميركي أن أرض الصومال تعتبر واحدة من تلك الدول التي تستحق مساعدة الولايات المتحدة، وإنه على عكس دولة الصومال الفاشلة عمليا، والتي تقع في الجنوب، فإن أرض الصومال تعتبر مزدهرة. وتتسم بالسلم على مدى ثلاثين عاما منذ إعلان استقلالها، كما أن لديها نظام ديمقراطي فعال، وتدير قوات الشرطة الخاصة بها، وتصدر أيضا العملة وجوازات السفر الخاصة بها. 

وفي حالة تمتع أرض الصومال المستقلة بدعم الولايات المتحدة، فإنها ستظهر لباقي الدول أن هناك بديلا لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية في شرق أفريقيا، حسب أوبراين. 

وحددت بكين منطقة شرق أفريقيا ضمن المناطق المهمة لتنافس القوى العظمى من خلال إنشاء أول قاعدة عسكرية خارجية لها في دولة جيبوتي المجاورة. 

وتشكلت جمهورية أرض الصومال من الإقليم الشمال الصومالي. وتتألف من ست محافظات ومساحتها 137 ألف كيلومتر مربع، تحدها إثيوبيا من الجنوب والغرب وجيبوتي من الشمال الغربي وخليج عدن من الشمال وولاية بونتلاند الصومالية من الشرق ويبلغ عدد السكان أربعة ملايين من القبائل المختلفة التي تشكل كتلة بشرية متجانسة. 

وموقع أرض الصومال جنوب جيبوتي مباشرة على شريان رئيسي للتجارة البحرية وتحديدا عند مضيق باب المندب وله أهمية جيوسياسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها. كما من شأن أرض الصومال أن تكون شريكا مهما في الحرب القائمة ضد الإرهابيين في المنطقة. 

ويقول أوبراين إن الأسس القانونية والدبلوماسية للاعتراف بأرض الصومال قوية. ومن نواح كثيرة، فإن ما نعتبره اليوم صومال حديثا هو بناء مصطنع، حتى بمعايير أفريقيا ما بعد الاستعمار. وكانت أرض الصومال تخضع لسيطرة البريطانيين منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن الماضي، وصارت في النهاية مستعمرة بريطانية رسمية. 

وبعد استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1960، اعترفت 35 دولة بجمهورية أرض الصومال الجديدة. وقد كانت الدولة واحدة من أول خمس عشرة دولة في القارة تحصل على حريتها خلال “عام أفريقيا” الشهير. 

وكمسألة من مسائل القانون الدولي، فقد كانت أرض الصومال، وظلت بعد الاستقلال، منفصلة تماما عن مستعمرة الصومال الإيطالية، التي صارت في ما بعد دولة الصومال. وقد تم ضم المستعمرتين السابقتين الجارتين، سويا في دولة واحدة فقط، بعد أن حصلت كل منهما على استقلالها من القوى الاستعمارية المختلفة. 

وقد انتهك النظام في مقديشو، على مر السنين، حقوق الإنسان في أرض الصومال على نطاق واسع. وقد استمرت عقود من التمييز والقمع والإبادة الجماعية في الصومال ضد أرض الصومال منذ استقلال المستعمرة. 

وخاضت أرض الصومال حربا ضد الصومال من أجل الحصول على حريتها. وقد كان هذا الصراع، الذي استمر لعقود، من أكثر الحروب وحشية في أفريقيا بعد الاستعمار، وتضمن ارتكاب وقائع إبادة جماعية في مقديشو ضد العشيرة الرئيسية في الشمال. وفي نهاية الصراع، أعلنت أرض الصومال استقلالها من جديد، بعد أن قامت بتأمين أراضيها. 

ويقول أوبراين إنه إذا ما اتخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة بالنسبة إلى الاعتراف الدبلوماسي بأرض الصومال، فمن المؤكد أن الدول الأخرى سوف تحذو حذوها.