انطلق مؤتمر تقييمي بين وفد من الاتحاد الأفريقي ومسؤولين أمنيين في الصومال، في اجتماعات تحدد قدرة مقديشو على تسلم مسؤولية الأمن العام.
ويستمر المؤتمر الذي انطلق الأربعاء، يومين، ويشارك فيه كل من وزير العدالة الصومالي عبد القادر محمد نور، والدفاع الصومالي حسن حسين حاجي، إضافة إلى مدير إدارة الصراع بمجلس السلم في الاتحاد الأفريقي.
كما يشارك خبراء ومسؤولون أمنيون آخرون من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أميصوم” والسلطات الأمنية بالصومال.
ويركز المؤتمر على سبل إجراء تقييم شامل يقوم به قادة الاتحاد الأفريقي للمؤسسات الأمنية الصومالية لمعرفة مدى قدرتها على تسلم مسؤولية الأمن العام من “أميصوم” التي من المقرر انسحابها نهاية العام الجاري.
وأطلع وزير الدفاع الصومالي المشاركين في المؤتمر على جهود إعادة عمليات البناء الجارية للقوات المسلحة والمكاسب الميدانية التي حققتها القوات الحكومية مؤخرا في حربها على حركة الشباب الإرهابية.
من جانبه، تحدث وزير العدل عبد القادر محمد نور للوفد الأفريقي في افتتاح المؤتمر، عن التقدم المحرز حتى الآن في مجال العدالة وبناء المؤسسات القضائية التي تشكل عمودا فقريا لأمن البلاد وفرض النظام والقانون.
ويأتي الاجتماع في وقت رفضت فيه الحكومة الصومالية، منتصف يوليو/ تموز الماضي، مقترحا للاتحاد الأفريقي يقضي بتوسيع مهمات قوات حفظ السلام في البلاد.
خلافٌ فتحه فريق فني من الاتحاد الأفريقي قدم مقترحات لتعديل قوات “أميصوم”، تقضي بتوسيع مهماتها قبل حلول موعد نهاية مهامها في ديسمبر/كانون الأول القادم، مع طرح خيار الانسحاب، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية.
