تركيا وقطر في سباق لدعم تسليح حليفها “فرماجوا”

الصومال اليوم – خاص

قالت مصادر رسمية صومالية لموقع “الصومال اليوم” ان عربات ومصفحات وسيارات نقل وذخيرة واسلحة قتالية وصلت الي ميناء مقديشوا مقدمة من الحكومة التركية للجيش الصومالي.

وذكرت المصادر “ان الدعم التركي الذي شمل 12مدرعة عسكرية جاء لتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية للجيش الصومالي الذي يواجه جماعة الشباب المجاهدين هذه الفترة، التي تشهد فيها البلاد توتراً سياسياً كبيراً بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية.

واشارت مصادر “الصومال اليوم” إلى ان الدعم العسكري التركي يأتي في الوقت الذي تمكنت فيه القاعدة العسكرية التركية في الصومال من تخريج ما يزيد عن 17 ألف جندي صومالي في الوحدات المختلفة تلقوا تدريبات مكثفة في الصومال وتركيا في الوقت الذي تجري عملية إعادة تأهيل الامن والشرطة.

وتقف تركيا الي جانب الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجوا الذي مكنها من الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والموانئ والمطارات وفتح البلاد امام الشركات التركية.

وكانت تركيا قد قدمت في اكتوبر من العام الماضي 2019 مدرعات كيربي “BMC Kirpi” المضادة للرصاص والالغام.

وحسب محللين عسكريين فإن تركيا تحاول تدعيم حليفها الرئيس الحالي فرماجو عبر تكوين جيش موالي له وتسليحه الامر الذي يمكنه من الوصول لفترة انتخابية رئاسية جديدة من المقرر ان تبدأ الانتخابات في مطلع فبراير 2021.

انتهاك لقرار الحظر

وقالت دراسة لخبراء عسكريين ان هذا الدعم يعد خرقاً لحظر الاسلحة المفروض على الصومال الذي اقره مجلس الامن.

وذكّرت الدراسة بالتحذير الذي وجهه مجلس الأمن الى الحكومة الصومالية من مغبة عدم التعاون مع لجنة الامم المتحدة لمراقبة حظر السلاح المفروض على الصومال.

وذكر المجلس، في بيان أن “الأسرة الدولية تدرس قرار العدول عن مواصلة دعمها الذي تقدمه للحكومة الفيدرالية في المجالات الأمنية ما لم تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حظر السلاح على الصومال”.

ودعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، مسؤولي حكومة مقديشو إلى التعاون مع اللجنة والسماح لها بمباشرة أعمالها في البلاد، محذرة من وضع العراقيل أمام سير المهمة المكلفة بها.

وأشار مجلس الأمن إلى أنه لا يقبل من مسؤولين تقديم شروط وتبريرات تكون عقبة كأداء في ممارسة لجنة مهمتها مراقبة الحظر المفروض على البلاد.

وبحسب مراقبين فإن المجتمع الدولي لا يزال يشعر بقلق كبيرا من عدم قدرة الحكومة على التحكم في الأسلحة واحتمال سقوطها في أيدي حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الدولي.

وطالبت عدة حكومات صومالية برفع حظر السلاح المفروض منذ عام ١٩٩٢ الذي جرى رفعه جزئيا عام ٢٠١٣.

صعوبات أمنية

وتزداد الصعوبات الامنية امام القاعدة التركية ايضاً مع تصاعد هجمات جماعات الشباب التي تنظر الى التدخل التركي بانه انتقاص للسيادة واحتلال، ولذلك تخشى تركيا تقدم هذه الجماعات في الوقت الذي تحاول بالتنسيق مع تركيا تدعيم جماعة الاخوان المسلمين كجناح سياسي يستطيع ضبط ايقاعات حركة الشباب بالفترة المقبلة.

وتتخوف تركيا ايضاً مع قرب انتهاء مهمة قوات الاتحاد الافريقي المشاركة (اميصوم) والبالغ عددها 22 ألف جندي والتي تم سحب بعضها..

وصادق مجلس الامن الدولي مطلع العام 2019 على سحب الف جندي افريقي من الصومال.

وتشارك 5 دول أفريقية وهي (أوغندا، وبوروندي، وكينيا، وجيبوتي، وإثيوبيا) بقوات ضمن بعثة “أميصوم” في الصومال، وسبق أن عارضت بوروندي سحب عدد كبير من قواتها، وطالبت بأن تكون حصص السحب متساوية بين الجميع.

وتقدمت بريطانيا التي تعد من أكبر الممولين لمهمة (أميصوم) بمشروع قرار لسحب الـ1000 جندي من القوات الأفريقية الذي وافق عليه مجلس الأمن في جلسته الجمعة.

وتطالب مقديشو قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أميصوم” بتسليم المسؤولية الأمنية للقوات الصومالية، وسحب الجنود البالغ عددهم 22 ألف جندي أفريقي.

وحذر خبراء أمنيون من خطورة إصرار حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو على سحب القوات الأفريقية، خاصة مع المشاكل التي تواجه الجيش الصومالي الذي ما زال في طور الإعداد والتشكل بعد انحلاله بسبب الحرب والنزاعات الأهلية قبل أكثر من 25 عاما.

وفي سياق متصل كانت دولة قطر قد قدمت 68 عربة مدرعة في يناير العام الماضي 2019 قالت انها من صناعة شركة قطرية تدعى ستار موتورز.

وفي سياق متصل عبر مراقبون صوماليون عن تخوفهم من وقوع هذه الأسلحة بيد الجماعات المتطرفة خصوصاً وان سيطرة الدولة ما يزال هشاً في العاصمة مقديشوا ولازالت كثير من الاحياء السكنية تخضع لسيطرة جماعة الشباب وتخضع لهم باعتبارهم سلطة امر واقع.

خاص لـ”الصومال اليوم”