انتخابات الصومال.. مرشحون شباب يغتنمون الفرص ويخشون العقبات

في مشهد سياسي معقد لا يرحب بالوافدين الجدد، يحاول شباب صوماليون اقتحام البرلمان الجديد بحثا عن تغير جذري منشود. 

لكن هذا التحرك يحمل فرصا وتقف في طريقه تحديات جمة، وفق ما قاله باحثون عن خوض هذه المغامرة السياسية. 

ويقول محمد عمر، المرشح لمقعد نيابي في مجلس الشعب “الغرفة السفلى” إنه يسعى إلى تحقيق حلمه والالتحاق بالبرلمان بهدف حمل هموم الشباب الصومالي الذي يتحمل تكاليف الأزمات المتراكمة في البلاد”. 

ويعدد محمد تحديات كبيرة تواجهه، أبرزها التعقيد في المشهد السياسي، وغياب تنافس مفتوع بين الطامحين بسبب اتباع نظام الاقتراع غير المباشر، فضلا عن طبيعة النظام السياسي المستندة إلى تقاسم السلطات عبر حسابات عشائرية ضيقة للقبائل، التي تحكم المشهد السياسي منذ عام 2000. 

علاوة على ذلك، يرى محمد أن الحملات الانتخابية تحتاج إلى تمويل كبير للفوز بمقعد في البرلمان، وهذا ما لا يملكه الشباب، إذ إن أغلب الشباب عاطلون عن العمل ولا يملكون أعمالا تجارية كبيرة تمكنهم من تمويل أنفسهم في سباق سياسي بهذا المستوى. 

ورغم التحديات، هناك نقاط مضيئة وسط هذه العتمة دفعت محمد الترشح على مقعد نيابي، بينها الضغوط الدولية على السلطات الحكومية لتمكين الشباب والمرأة سياسيا مقابل تمويل الانتخابات، إضافة إلى رغبة متزايدة في الأوساط الشعبية بتمكين السياسيين الشباب بدلا من هيمنة المخضرمين. 

ووفق اللوائح المنظمة للانتخابات، يحدد مصير كل مقعد بمجلس الشعب الصومالي 101 ناخب من العشيرة صاحبة المقعد، ويرى محمد أنه يمكن إقناع ناخبي عشيرته ببرنامجه السياسي، ويأمل أن يمثلها لأربع سنوات مقبلة في البرلمان الجديد. 

أما حليمة علي فهي شابة ثلاثينية تطمح بتمثيل عشيرتها في البرلمان الجديد وتواجه نفس التحديات التي يواجهها محمد، علاوة على أنها امرأة، حيث لا تقبل أغلب العشائر الصومالية التمثيل النسائي. 

وتقول حليمة: “أريد أن أخدم شعبي في البرلمان الصومالي خلال السنوات المقبلة في حال الفوز بالتصويت غير المباشر، لكن هناك تحديات كبيرة لأننا نعيش في مجتمع ذكوري ومحافظ لا يقبل بشكل سهل وسلس المشاركة السياسية للمرأة، وإذا كنت شابة فالتحديات مضاعفة”. 

وتراهن حليمة على أن حملات بناء الوعي المجتمعي بضروة تمكين النساء والشباب في السياسة، يخدم بناء الدولة الصومالية وإعادة الاستقرار وبناء مجتمع مزدهر، ويمكن أن يسهم في تذليل العقبات التي تقف في طريقها نحو قبة البرلمان. 

لكن ثمة ميزة للنساء، وهي أن تمويل الانتخابات الذي يسدده المجتمع الدولي للصومال عبر الأمم المتحدة مشروط بتحقيق النساء 30% على الأقل من مقاعد البرلمان، شرط تؤكده اللوائح التنظيمية للانتخابات الجارية، ويهدف لتأمين مشاركة فعالة للمرأة الصومالية في السياسة ومواقع صنع القرار السياسي. 

وانطلقت الانتخابات التشريعية في الصومال نهاية يوليو/تموز الماضي، خاصة انتخابات مجلس الشيوخ “الغرفة السفلى”، لكن انتخابات مجلس الشعب فمن المنتظر أن تنطلق خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل. 

والبرلمان الصومالي مكون من مجلسين؛ الشيوخ بـ”54 عضوا” ويمثل الولايات الإقليمية في البرلمان الفيدرالي، والشعب بـ”275 عضوا” ويمثل القبائل الصومالية على أساس القاعدة العشائرية لتقاسم السلطات السياسية في الصومال.