تفاصيل الخلافات بين الرئيس الصومالي ورئيس مجلس الشيوخ

 
استعرض تقرير لـ بي بي سي الخلاف بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله المنتهية ولايتهما، وأشار إلى أن الصراع بينهما غالبا ما كان على أساس القضايا السياسية المتعلقة بالاتنخابات الفيدرالية والمصادقة على القوانين والمشاركة في المؤتمرات التي تناقش العملية الانتخابية في الصومال.
وأوضح التقرير أن الخلاف بين المسؤولين قد ظهر على السطح في عام 2020 عندما بدأت الاستعدادات للانتخابات، حيث طلب عبدي حاشي في الأول من شهر فبراير من هذا العام المشاركة في محادثات مدينة “دوسمريب” حول قضايا الانتخابات والتي كانت تشارك فيها الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لكن حاشي لم يتلق دعوة للمشاركة.
وكان عبدي حاشي قد أبلغ رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه “قور قور” قبل انطلاق المحادثات أنه يريد المشاركة في المشاورات بشأن الانتخابات التي تمس قضية ممثلي المناطق الشمالية التي ينحدر هو منها في البرلمان الفيدرالي لكن قور قور أبلغه أنه لم تتم دعوته لحضور المؤتمر، وألقى حاشي في ذلك الوقت باللائمة على الرئيس فرماجو.
ولفت عبدي حاشي إلى أن رفض فرماجو مشاركته في مؤتمر دوسمريب يدل على أنه لا يعترف بمجلس الشيوخ الذي قال إنه هو حلقة الوصل بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية، لكن المتحدث باسم الرئاسة الصومالية جادل بأن المؤتمر شامل.
وذكر أن دعوة المشاركة فيه قدمت إلى الأطراف الموقعة على اتفاق 17 سبتمبر وهم رؤساء الولايات الإقليمية ومحافظ إقليم بنادر وقادة الحكومة الفيدرالية بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء.
وأشار عبدي حاشي إلى أن مجلس الشعب صادق على العديد من القوانين دون رفعها إلى مجلس الشيوخ، وأوضح أن النظام التشريعي في البلاد هو أن يقوم مجلس الشعب بالموافقة على القوانين ثم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشيوخ قبل التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية، وفقا لما تنص عليه المادة 55 من الدستور الفيدرالي المؤقت التي تؤكد أن البرلمان الصومالي يتكون من مجلسين، مجلس الشعب، ومجلس الشيوخ وأنه يجب موافقة كل منهما على مشاريع القوانين.
وعارض عبدي حاشي أيضا قرار التمديد الذي أقره مجلس الشعب الصومالي ووصفه بأنه غير دستوري، كما تعتبر قضية انتخابات ممثلي أرض الصومال في البرلمان الصومالي قضية أخرى مثيرة للجدل بين عبدي حاشي والحكومة الفيدرالية التي تجادل بأنها قدمت تنازلات لحاشي وأعطته 4 أعضاء من المفوضية الانتخابية للأقاليم الشمالية، وما زال الخلاف في هذه القضية قائما حتى هذه اللحظة.