أصدر الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو ، مساء اليوم مرسومًا رئاسيًا يمنع المؤسسات الحكومية من الدخول في أي اتفاق سياسي واقتصادي وأمني في البلاد.
وفي بيان للرئاسة قال الرئيس فرماجو إنه مع مراعاة الظروف السياسية وحسن سير العملية الانتخابية في البلاد، فإن الواجب الدستوري لمجلسي البرلمان في التحقق من الاتفاقيات المبرمة مع دول ومؤسسات وشركات دولية أخرى وتقييمها، أصدر ما يلي:
1. تم تعليق عقد الاتفاقيات لالحكومة الفيدرالية الصومالية والهيئات التنفيذية الأخرى مع المنظمات والمؤسسات والشركات الدولية بموجب مرسوم رئاسي.
2 – يُمنع، إلى فترة ما بعد الانتخابات، أن تدخل الوزارات والوكالات الحكومية الأخرى في اتفاقات أو مفاوضات دولة أخرى باسم حكومة الصومال الفيدرالية تؤثر على مستقبل البلد وسيادة البلد وأرضه وبحره.
3 – بناء على بيان صحفي صادر عن رئيس الجمهورية في 19 يناير 2018 ، يفيد بعدم جواز منح الأموال والممتلكات العامة لا يجوز توقيع أي اتفاق بشأن نقل الملكية واستئجارها وأي إجراء آخر يتعلق بالصالح العام. .
4- كلف رئيس الجمهورية كافة المؤسسات الحكومية بالمحافظة على كرامة الوطن والتقدم المحرز في السنوات الأخيرة.
