كينيا تزيد وتيرة الضغط السياسي على الصومال بشأن النزاع البحري والأخيرة ترفض الوساطة

قال مصدر مسؤول في الحكومة الصومالية، أنها لن تقبل أي تدخل من جانب الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع البحري مع الجارة كينيا، وجاء التصريح في وقت من المتوقع أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارًا نهائيًا بشأن القضية الحدودية. 

وقال السيد محمد عبد الرزاق، وزير الخارجية الصومالي، إن مقديشو ليست مستعدة للسماح بتدخل طرف خارجي بشأن القضية، والتي يتم تداولها الآن في محكمة العدل الدولية (ICJ) لاهاي في هولندا. 

ووفقا للوزير، فإن الصومال تثق بمحكمة العدل الدولية بصفتها “حكمًا مستقلًا يستطيع تسوية النزاع دون الى الحاجة الى مزيد من التأخير”. وأضاف: “لن نسمح للاتحاد الأفريقي بأن يلعب دور الوسيط في هذا النزاع، ونؤمن بقدرة المحكمة الدولية على حل الأزمة”. 
وليس من الواضح ما إذا كان الاتحاد الأفريقي قد حاول إقناع الإدارة الصومالية الحالية بسحب القضية من محكمة العدل الدولية، ولكن من المؤكد بأن كينيا تضغط سياسيًا على الصومال للتوصل الى تسوية خارج إطار المحكمة الدولية، كما أشار الرئيس الكيني أوهورو كينيتا خلال اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة 2020. 

ومن جهته أصر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو أيضًا على أن البلاد لن تسمح بأي وساطة خارج المحكمة الدولية في مناسبات سابقة. وأضاف: “سنحافظ على علاقتنا الجيدة مع كينيا ومن ذلك لن نسمح بأي وساطة خارجية غير إجراءات المحكمة”. 

ولم تتضح هوية الطرف الذي أشار إليه السيد الوزير، يذكر بأن كينيا كانت تتواصل أيضًا مع أصدقاءها وشركاءها الإقليمين ومنهم الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بـ“إيغاد” للوساطة والتدخل في القضية. وأضاف الوزير عبد الرزاق: “علاقتنا مع كينيا ستبقى طبيعية، ولا ينبغي أن تكون مرتبطة بقضية النزاع البحري في لاهاي”. ومرت علاقة البلدين في العامين الماضيين بحالة من الشد والجذب، بسبب هذه القضية. 

وتتنازع الجارتان الواقعتان في منطقة الشرق الأفريقي على مساحة قدرها 100 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي الغنية برواسب ضخمة من النفط والغاز، بالإضافة الى التدخلات الكينية في الشأن الصومالي الداخلي، وقصف قرى حدودية في ولاية جوبا لاند الصومالية.