الرئيس التونسي يعفي وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال من منصبيهما

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد،الإثنين، قرارا بإعفاء وزيري الاقتصاد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من منصبيهما. 

وأوضح بيان للرئاسة التونسية، أن الرئيس سعيّد، أصدر أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.  

وكلف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.  

كما أعلن إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. 

 وسبق أن أقال الرئيس التونسي، الإثنين، الماضي وزير الدفاع، ووزيرة العدل بالإنابة، وكلف “الكتاب العامين” في الوزارتين بتصريف الأمور الإدارية والمالية إلى حين تسمية حكومة جديدة. 

 وجاءت إقالات وزير الدفاع، إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها تونس، والتي نتج عنها إقالة حكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان. 

 وكلف سعيد، “الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها”. 

 والجمعة الماضي، وتفعيلا لجملة قرارات اتخذها، قيس، أصدر الرئيس التونسي، أمرا رئاسيا برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس النواب.  

وفي 26 يوليو/تموز ، قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة برئاسة شخصية يعينها. 

 وحسب بيان للرئاسة التونسية، شملت الأوامر التي أصدرها سعيد تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر اعتبارًا من الأحد الماضي. 

 كما كلف سعيد الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان.