حكومة أرض الصومال تستعين بالمخابرات الأثيوبية للقبض على نائب في البرلمان

انتقد النائب في مجلس الشعب عن إقليم سول والعضو في الحزب الحاكم في أرض الصومال مصطفى أحمد عبد الله، بشدة إدارة موسى بيحي عبدي.  

وكشف مصطفى أنه أثناء وجوده في أديس أبابا، “استخدمت” حكومة أرض الصومال المخابرات الإثيوبية لاعتقاله. 

وادعى النائب إن خمسة من عملاء المخابرات الأثيوبية، ألقوا القبض عليه في مطعم في أديس أبابا واقتادوه إلى أقرب مركز للشرطة. 

وأضاف قائلا “بالأمس، بينما كنت جالسًا في مقهى غاريسا بأديس أبابا، جاءني خمسة ضباط من المخابرات الأثيوبية وطلبوا مني النهوض، سألتهم ما إذا كانت لديهم مذكرة اعتقال وأجابوا بالنفي موضحين بأن بقية التفاصيل سيتم إعلامي بها في مركز الشرطة”. 

 وتابع قائلًا ” كانوا يحملون السلاسل، وحاولوا بأن يضعوني على شاحنة، وفي أثناء ذلك وجدنا بعض من رجال الشرطة يسيرون في الطريق، فتحدث معهم أحدنا وكان يجيد الأمهرية، وأخبرهم بأن هؤلاء الضباط يحاولون القبض عليّ وطلب منهم أن يرافقونا إلى مركز الشرطة”. 

وأشار النائب مصطفى أحمد إلى أن الضباط كانوا جنودًا تم الاستعانة بهم وهوياتهم معروفة ومن بينهم رجل صومالي من جيجيجا.  

وتابع ” أخذوني إلى مركز الشرطة ونزعوا عني الحزام والحذاء وأخذوا هاتفي المحمول، وطلب مني الرجل الصومالي بالاعتراف بأني قد أدخلت الى البلاد عملات مزورة”. 

وادعى النائب أنه بعد نقاش طويل، كشف عملاء المخابرات الإثيوبية أن حكومة أرض الصومال كانت وراء الحادثة، من خلال سفارتها في أديس أبابا، حسب تعبيره.  

وقال “عندما تحدث الضابط الصومالي مع رؤسائه في المخابرات الإثيوبية قالوا له بأن التعليمات بالقبض عليه جاءت من دولته، وأنها أتت من قبل وزارة الداخلية في أرض الصومال”.