قال المدعي العام للقوات المسلحة الصومالية، الجنرال عبد الله بولي كمي، إنه عين لجنة للنظر في قضية إكرام تهليل فارح، موظفة وكالة المخابرات والأمن القومي المختفية.
وشوهدت إكرام آخر مرة في 26 من شهر يونيو الماضي، عندما استقلت سيارة تابعة لوكالة المخابرات ليلا، بحسب أسرتها.
وتتألف اللجنة التي عينها اللواء كمي من ثلاثة مسؤولين من مكتب المدعي العام والشرطة وجهاز المخابرات وقد كُلفت اللجنة بالتحقيق في قضية إكرام.
وأصدر كمي تعليماته لقيادة وكالة المخابرات وأمرهم بالعمل مع الضباط المعينين بأي طريقة ممكنة لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العسكري وافق على فتح ملف لقضية إكرام بناء على طلب عائلتها.
وكان المدير العام السابق لوكالة المخابرات والأمن الوطنية (NISA) عبد الله علي سنبلشة اتهم وكالة المخابرات بالوقوف وراء اختطاف إكرام على خلفية ما تملكه من معلومات سرية وخطيرة عن الشباب الصوماليين الذين أُرسلوا سراً إلى إريتريا لتلقي تدريب عسكري مفترض.
وقال إن إكران تهليل فرح (23 عامًا) ربما كانت هدفاً للوكالة لحيازتها “مواد حساسة”.
وأضاف سانبالولشي: “أخبرني بعض الناس أن لديها سجل الجنود الذين تم إرسالهم إلى إريتريا.. وقد تكون هناك أيضًا معلومات حساسة أخرى كانت بحوزتها”.. وأكد أنه جند المحقق خلال فترة عمله في الوكالة.
