قالت مصادر رسمية لوكالة «فرانس برس» إنه تقرر تأجيل الانتخابات في الصومال بعد أن كانت مقررة، الأحد، وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ شهور.
وكان من المقرر أن تبدأ الصومال دورة انتخابية طويلة، أمس، عبر انتخاب مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تنتهي في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمني الرسمي
وأضافت هذه المصادر: إن مناطق هذه الدولة الفيدرالية لم تنجح في تقديم قائمة المرشحين في الموعد المحدد للمشاركة في الاقتراع أو تشكيل اللجان المحلية التي يتعين عليها التصويت.
وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية محمد إبراهيم معلمو، أمس، إن الانتخابات «تأجلت»؛ لكن العملية ستستمر. وأكد عضو في اللجنة الانتخابية طلب عدم الكشف عن هويته أنه «على الرغم من أن البرنامج كان سيبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ أمس في مختلف الولايات إلا أن هناك تأخيراً ولا يتوقع تنظيم الاقتراع».
ووفقاً للنظام الانتخابي الصومالي المعقد، يختار المندوبون الذين تختارهم العشائر والعشائر الفرعية في كل من الولايات الفيدرالية الخمس، البرلمانيين الذين يعينون الرئيس.
وبحسب عدة مصادر، فإن الولاية الوحيدة التي يمكن إجراء الاقتراع فيها، خلال هذا الأسبوع، هي جوبالاند؛ وبحسب أحدها فإن اللجنة قد تشكلت فيها وقد ينشر رئيس المنطقة قائمة المرشحين في أي وقت.
وقال محمد عدن المسؤول الحكومي في جوبالاند «نتوقع أن تبدأ الانتخابات قريباً».
وأكدت مصادر في بونتلاند تأجيل الاقتراع هناك بسبب «مشكلات فنية». في جالمودوج، البرلمان المحلي في إجازة ولن يعود للانعقاد قبل مطلع أغسطس/آب، ووفقاً لمصادر في جنوب غرب البلاد، فإن رئيس المنطقة موجود حالياً في الخارج مما يعرقل العملية.
وفي نيسان/أبريل أدى تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد لعامين علما أنها انتهت في 8 شباط/فبراير، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في مقديشو ما هدد التوازن الهش في البلد الذي يواجه مسلحي حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة.
مطلع أيار/مايو في بادرة تهدئة، أصدر الرئيس تعليماته لرئيس وزرائه محمد حسين روبل بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة.
ولا تسيطر الحكومة في مقديشو سوى على جزء صغير من البلاد بمساعدة من قوة الاتحاد الإفريقي البالغ عديدها 20 ألفا وتحارب حركة الشباب الإسلامية.
وفي رسالة صوتية منسوبة إلى زعيم الحركة، حذر الشباب الأسبوع الماضي السياسيين من المشاركة في الانتخابات.