فرماجو وتحديات أمنية.. بصمات تطبع تأجيل انتخابات الصومال “انتكاسة جديدة”

انتكاسة أصابت الجدول الزمني للانتخابات الصومالية، لتدخل البلاد مرحلة انتظار موعد جديد، بينما لم تغب بصمات فرماجو عن المشهد المعقد. 

فتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم الأحد، بدا موسوما ببصمات الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، إضافة للتحديات الأمنية والاقتصادية، والسياسية الأخرى. 

وكان مقررا يوم الأحد أن تنطلق انتخابات عامة بالصومال، وفق أحدث جدول زمني للاقتراع التشريعي والرئاسي. 

ظروف التأجيل لم تخض السلطات الرسمية في تفاصيلها؛ إلا أنها توزعت ما بين قضايا سياسية عالقة، وأخرى فنية، وخلافات داخل اللجان الولائية للانتخابات. 

بيد أن التحديات الفنية مثل ضيق الوقت ومستوى الاستعداد البطيء، من بين ما فرض تأجيل الاقتراع؛ الذي كان من المرتقب أن ينطلق في عواصم الولايات الإقليمية. 

خلافات داخل اللجان 

تلك التحديات الفنية لم تغب عنها تدخلات فرماجو؛ فلجنة إدارة انتخابات أرض الصومال لا زالت منقسمة بين طرفين أحدهما يؤازر المعارضة والآخر يناصر الرئيس المنتهية ولايته. 

 وفي خضم ذلك ضاع الاقتراع، وأصبح معضلة جديدة، يسعى رئيس الوزراء محمد حسين روبلى مع الأطراف المتصارعة لحلّها بتسوية تنهي الخلاف، في أسرع وقت ممكن للذهاب إلى التصويت. 

وليست هذه المشكلة الوحيدة في اللجان الولائية، حيث تتحدث تقارير أخرى عن أن لجنة انتخابات ولاية هيرشبيلى، تعيش خلافا حول تحديد صلاحيات سكرتير اللجنة، بسبب تدخلات فرماجو، ورجل استخباراته النافذ فهد ياسين. 

سير عمل اللجان المشلول، ودخول برلمان غلمدغ المحلي في إجازة تنتهي في الأول من أغسطس/آب المقبل، وانشغال أجهزة الأمن بحملة عسكرية واسعة ضد مليشيات الشباب الإرهابية، أسباب أخرى لتأجيل الانتخابات. 

هل من أفق لتنظيم الانتخابات؟ 

وبعدما كانت ولاية جوبلاند هي الأقرب لبدء الاقتراع، تأجل تقديم قوائم المرشحين لمجلس الشيوخ إلى لجان الانتخابات الفيدرالية والمحلية. 

غير أن مصادر مطلعة أفادت باحتمال انطلاق التصويت في هذه الولاية يوم الأربعاء المقبل. 

أما بونتلاند وجنوب غرب الصومال، فلم تأخذان أي خطوات ملموسة حتى الآن لبدء الانتخابات. 

وقالت مصادر أخرى بأن أعضاء بعض لجان الانتخابات، يتواجدون حاليا خارج البلاد، ما يؤكد صعوبة انطلاق الاقتراع في الأيام المقبلة. 

تمويل غائب ومشروط 

وتراوح العقبات الاقتصادية مكانها، حيث لم تقدم الحكومة الصومالية والولايات أية معلومات عن حصول تمويل للاقتراع، من المجتمع الدولي، في وقت تشير تقارير إلى أن الممولين اشترطوا إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، لتحقيق جدية قادة الصومال في تنفيذ الاستحقاقات، ومن ثم تقديم الأموال لبقية المسار الانتخابي. 

ويقول المحلل السياسي الصومالي يوسف عمر “إن تأجيل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، يمثل تحديا جديدا لمسار الانتخابات، وأن على الولايات أن تعجل في إجرائها وهي المسؤولة عن تنفيذها”. 

ويعتقد يوسف بأن التأجيل المتكرر لا يخلو من بصمات فرماجو؛ الذي يملك حلفاء سياسيين في صفوف الولايات. 

لكن المحلل السياسي الصومالي يرى ضرورة ضغط رئيس الوزراء روبلى على الأشخاص المعرقلين، للإسراع في تنفيذ الاستحقاق التشريعي. 

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى في عواصم الولايات الإقليمية الخمس، إضافة إلى العاصمة مقديشو. 

ويصوت في هذه الانتخابات أعضاء البرلمانات المحلية، ويصل عددهم نحو 413 نائبا. 

ويتكون أعضاء مجلس الشيوخ من 54 عضوا يتوزعون على ولايات: بونتلاند 11، أرض الصومال 11، جوبلاند 8، غلمدغ 8، حنوب غرب الصومال 8، وهيرشبيلى 8.