انتخابات الصومال.. روبلي يربك حسابات فرماجو بإقالة رجاله

في خطوة جريئة وغير متوقعة، أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي قيادات في المخابرات محسوبة على الرئيس محمد عبدالله فرماجو. 

وجاء القرار الذي صدر قبل يومين من انطلاق الانتخابات التشريعية بالصومال، ردا على تعرض بعض المرشحين لقيود من قبل سلطات الهجرة وأجهزة الأمن أثناء سفرهم في المطارات، ومنعهم من التنقل من مدينة إلى أخرى بسبب مواقف سياسية سابقة لهم. 

وقال منطوق قرار الإقالة إنه جاء “بعد منع غير قانوني من السفر لمواطنين كان من المقرر أن يغادروا من مطار مقديشو الدولي”. 

وتابع القرار “أعفى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي كلا من مدير الموارد البشرية ونائب المدير في وكالة المخابرات عبدالله كلني، ورئيس وحدة المخابرات بمطار مقديشو عبدالوهاب الشيخ علي، من مناصبهم”. 

وتلا المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو قرار الإقالة أمس أمام وسائل الإعلام في مقديشو، بحضور كل من وزير الأمن، ونائب وزير الإعلام، ومدير دائرة الهجرة، إضافة إلى مدير مطار مقديشو. 

وقال المعلمو “بناء على الفصل ٢١ من دستور البلاد الذي ينص على حرية التنقل والإقامة لكافة الصوماليين في أنحاء البلاد دون قيد أو شرط، واستنادا إلى قرار روبلي بحظر منع السفر للسياسيين عبر مطار مقديشو، فإن منع سياسيين من السفر عبر مطار مقديشو بشكل غير قانوني يعد انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية للمواطنين ولقرار رئيس الوزراء”. 

وتابع “أقال رئيس الوزراء المسؤولين الأمنيين في وكالة المخابرات لتورطهم في إجراءات غير قانونية”. 

وأضاف “يؤكد رئيس الوزراء حق حرية السفر المكفول بدستور البلاد”، مضيفا أن روبلي “سيتخذ إجراءات قانونية ضد من ينتهك دستور البلاد ويعتدي على المواطنين ويعرقل مسار العملية الانتخابية”. 

وفي أول رد فعل من المعارضة، قال عضو اتحاد مرشحي الرئاسة المعارض عبدالكريم حسين غوليد “إنها خطوة مرحب بها”. 

وأضاف في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “فرماجو ورجاله لهم تاريخ طويل في انتهاك دستور وقوانين البلاد، واعتادوا على ذلك، لكن رئيس الوزراء روبلي دافع اليوم عن دستور البلاد”. 

وعبدالله كلني شخصية جدلية، حيث يعد أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في المخابرات الصومالية المعروفة اختصارا بـ”نيسا”، وحليفا وثيقا للرئيس المنتهية ولايته فرماجو، وعمل في الفترة السابقة على هندسة انتخاب نواب متحالفين مع فرماجو في الانتخابات التشريعية المرتقبة. 

ويرى مراقبون أن قرار روبلي الذي يتولى الإشراف على الانتخابات في البلاد، بإقالة الرجل كان مفاجئا لمعسكر فرماجو، ويمكن أن يعرقل حسابات رجال الرئيس المنتهية ولايته وخططهم حيال الانتخابات التشريعية المقبلة، ما ينعكس سلبا على فرص فرماجو في الظفر بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر في ١٠ أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 

وفي وقت سابق، قال روبلي بلهجة شديدة في تسجيل مصور نشره مكتبه، إنه “لن يتسامح مع إجراءات ومحاولات منع عودة السياسيين إلى الدوائر الانتخابية، تحت أي ذريعة”. 

ووجه روبلي شركات الطيران وجميع الأطراف التي تتعرض لمثل هذه القيود غير القانونية بـ”الإبلاغ مباشرة إلى مكتبه في حال تم منعهم من السفر إلى أي دائرة انتخابية”. 

وشدد على أنه “للمرشح الصومالي الحقيقي حماية حقوقه، والتنقل من منطقة إلى أخرى بحرية”. 

وتابع: “تلقيت شكاوى مختلفة عدة مرات من شركات وسياسيين منعوا من السفر عبر مطار مقديشو، أوجه تعليماتي من هنا إلى سلطات الهجرة والأمن خاصة الشرطة ووكالة المخابرات، بعدم اتخاذ إجراء غير قانوني ضد حرية التنقل”. 

وأردف: “لن أتسامح مع منع أي مواطن السفر عبر المطار، وسأتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يرتكب مثل هذا العمل”. 

ولفت إلى أنه “لا يمكن إيقاف أحد في المطارات أو منعه، وأحث جميع شركات الطيران التي يتم اعتراض رحلاتها من مدينة إلى أخرى على الإبلاغ إليّ مباشرة، وسأتخذ إجراءً، إنه حق دستوري” . 

وتتزامن توجيهات روبلي مع قيام بعض الولايات الإقليمية وسلطات الهجرة والأمن الفيدرالية في مقديشو بمنع سياسيين مرشحين للانتخابات التشريعية وشركات للطيران -تعسفيا- من السفر عبر المطارات. 

والسبت الماضي، كشفت لجنة الانتخابات الصومالية الفيدرالية، في بيان، تفاصيل وترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية؛ حيث ينص الجدول على تقديم قوائم المرشحين لمجلس الشيوخ ما بين 17-23 يوليو/تموز الجاري. 

بينما يتم إعلان واعتماد القوائم النهائية في 24 يوليو/تموز، في حين ستستمر الانتخابات ما بين 25-28 من الشهر الجاري، على أن تحل النزاعات والخلافات ما بين 29-31 يوليو/تموز.