قيود تكبل حرية التنقل في الصومال يكسرها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء استحقاقاتها الانتخابية.
وقبيل انطلاق الانتخابات التشريعية بالصومال، يواجه بعض المرشحين قيودا من قبل سلطات الهجرة وأجهزة الأمن أثناء سفرهم في المطارات تمنعهم من التنقل من مدينة إلى أخرى بسبب مواقف سياسية سابقة لهم.
وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي قرارات صارمة حيال عدم التهاون مع تصرفات تعد انتهاكا صارخا لحق حرية السفر والتنقل الذي يكفله دستور البلاد للجميع بغض النظر عن المبررات المقدمة.
وفي تسجيل مصور نشره مكتبه، قال روبلي بلهجة شديدة، إنه “لن يتسامح مع إجراءات ومحاولات منع عودة السياسيين إلى الدوائر الانتخابية، تحت أي ذريعة” .
ووجه روبلي شركات الطيران وجميع الأطراف التي تتعرض لمثل هذه القيود غير القانونية بـ”الإبلاغ مباشرة إلى مكتبه في حال تم منعهم من السفر إلى أي دائرة انتخابية”.
وشدد على أنه “للمرشح الصومالي الحقيقي حماية حقوقه، والتنقل من منطقة الى أخرى بحرية”.
وتابع: “تلقيت شكاوى مختلفة عدة مرات من شركات وسياسيين منعوا من السفر عبر مطار مقديشو، أوجه تعليماتي من هنا إلى سلطات الهجرة والأمن وخاصة الشرطة ووكالة المخابرات، بعدم اتخاذ إجراء غير قانوني ضد حرية التنقل”.
وأردف: “لن أتسامح مع منع أي مواطن السفر عبر المطار، وسأتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يرتكب مثل هذا العمل”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن إيقاف أحد في المطارات أو منعه، وأحث جميع شركات الطيران التي يتم اعتراض رحلاتها من مدينة إلى أخرى على الإبلاغ إليّ مباشرة، وسأتخذ إجراءً، إنه حق دستوري”.
وتتزامن توجيهات روبلي مع قيام بعض الولايات الإقليمية وسلطات الهجرة والأمن الفيدرالية في مقديشو بمنع سياسيين مرشحين للانتخابات التشريعية وشركات للطيران -تعسفيا- من السفر عبر المطارات.
والسبت الماضي، كشفت لجنة الانتخابات الصومالية الفيدرالية، في بيان، تفاصيل وترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية؛ حيث ينص الجدول على تقديم قوائم المرشحين لمجلس الشيوخ ما بين 17-23 يوليو/تموز الجاري.
بينما يتم إعلان واعتماد القوائم النهائية في 24 يوليو/تموز، في حين ستستمر الانتخابات ما بين 25-28 من الشهر الجاري، على أن تحل النزاعات والخلافات ما بين 29-31 يوليو/تموز.