تشكل قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الى الصومال (AMISOM) عاملا مهما في الحفاظ على الوضع الأمني الهش في البلاد، فمنذ دخولها رسميا الى الأراضي الصومالية في عام 2009م، ساعدت في انحسار المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب المتشددة، ومساعدة الجيش الصومالي والذي من قَلّة العدة والعتاد، من تحرير أراضي واسعة من قبضة الحركة، ومليشيات الخارجة على إرادة مقديشو، وفي الآونة الأخيرة بدا الحديث بشكل علني، عن مصير تلك القوات، ومستقبل عملها في الصومال.
ففي تصريحات المحدث بسم مكتب رئيس الوزراء، السيد محمد معلمو، أكد رفض الحكومة المركزية مخرجات وتوصيات تقرير الاتحاد بشأن مستقبل قواتها في الصومال، وأضاف أن الحكومة المركزية سوف تصدر بيانا مفصلا عن أسباب رفضها لبقاء تلك القوات، ومن المقرر أن تخرج بعثة الاتحاد الأفريقي من الصومال عند التنفيذ الكامل لخطة الانتقال الصومالية، في نهاية عام 2021.
وجاء في تقرير البعثة، تغييرات واسعة في طريقة عملها في الصومال، وطبيعة مهمتها مستقبلا، ومن الاقتراحات التي يتم دراستها، ضم قوة من الأمم المتحدة الى قوات البعثة، والانخراط في الأنشطة المجتمعية، وتطوير برامج لمساعدة الحكومة المركزية في الوصول الى الأقليات المهمشة،
وانتقد التقرير أداء الحكومة المركزية، وإدارات الولايات الإقليمية، في القضايا المصيرية، كمراجعة الدستور، وتحديد شكل السلطة القادمة، وتقاسم الموارد، بالإضافة الى فشلها في تشكيل هياكل استشارية لمتابعة تنفيذ القرارات المتفق عليها، وإن الفاعلين في الساحة السياسية الصومالية لا يحترمون النظام الدستوري الفيدرالي، بل يصُب جل اهتمامهم في الحفاظ الوضع العشائري القائم في البلاد.
يتواجد ما يقارب 22000 جندي تابع للبعثة الإفريقية، تم تفويضهم لمساعدة قوات الجيش الصومالي، وساهمت تلك القوات في كسر شوكة مقاتلي حركة الشباب، وتحرير قرى والمدن من سيطرتهم، خاصة من الوسط والجنوب الصومالي. الدول الرئيسية المساهمة بقواتها هي: كينيا وجيبوتي، وأثيوبيا، وأوغندا، وبروندي.
