منظمة دولية تصدر تقرير حول الصيد غير المشروع قبالة سواحل الصومال والفساد داخل مؤسسات الحكومة
نشرت منظمة الجريمة الدولية ضد الجريمة المنظمة، والمختصرة بالمبادرة العالمية ، تقريرا عن الصيد غير المشروع قبالة سواحل الصومال والفساد داخل مؤسسات الحكومة الصومالية وتلك التابعة للإدارات الإقليمية.
يستكشف التقرير الأثر البيئي المحتمل لمئات القوارب الإيرانية العاملة قبالة سواحل منطقة بونتلاند الصومالية.
يذكر التقرير أن الصيادين المحليين ، التابعين لوزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في بونتلاند ، يسهلون على مالكي السفن الإيرانيين الحصول على تصريح محلي منتظم وحماية.
يستشهد التقرير أيضًا بالشركات التي تتخذ من بونتلاند مقراً لها ، والتي لديها القدرة على التعامل مباشرة مع كبار المسؤولين في وزارة مصايد الأسماك الفيدرالية ، بما في ذلك الوزير نفسه ، لإصدار وثائق غير تقليدية بشكل منتظم لتسهيل تصدير المنتجات البحرية إلى الصين.
ويشير التقرير إلى أن أنشطة الصيد التي يشارك فيها الأجانب يسهل بسهولة وكلاء صوماليين محليين ، غالبًا بالتعاون مع الحكومة أو الوكالات الحكومية ، الذين يدفعون مقابل تراخيص الصيد وتسجيل العلم والوثائق المزورة للتصدير.
يأتي التقرير في وقت صادرت فيه سلطات بونتلاند مؤخرًا قوارب تصطاد بشكل غير قانوني قبالة سواحل منطقة باري. حيث تشارك معظم السفن في إيران واليمن وجنوب آسيا بانتظام في ممارسات صيد غير قانونية.
