حدود وتأثير تصاعُد نشاط حركة “الشباب المجاهدين” في القرن الأفريقي

*أحمد عسكر

لا تزال حركة “الشَّباب المُجاهدين” تُشكّل التحدي الأمني الرئيس في الصومال. كما تظل أحد أبرز مهددات الاستقرار والأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، وذلك في ضوء تصاعد نشاطها في الداخل الصومالي وتمدُّدها بشكل مُتنامٍ في المحيط الإقليمي، حيث تُسفِر هجماتها الإرهابية عن سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين والعسكريين والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب استهدافها للمصالح والمؤسسات الحكومية في داخل الصومال وخارجه، ما يُشكِّل عبئاً كبيراً على دول القرن الأفريقي والقوى المنخرطة في المنطقة بسبب المخاطر والتهديدات التي تُمثِّلها الحركة. وعلى الرغم من الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مواجهة حركة الشباب في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض التحديات التي تعيق تحقيق نتائج إيجابية في سبيل القضاء عليها أو الحدِّ من أنشطتها، وهو ما يجعل السيناريوهات مفتوحة أمام مستقبلها في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

الخريطة العملياتية لحركة الشباب ودلالاتها

تُسيطِر الحركة على خُمس الأراضي الصومالية، لاسيما المناطق الريفية والبلدات الصغيرة في جنوب ووسط البلاد([1]). وتعزَّز وجودها في الشمال، خصوصاً في منطقة بونت لاند، حيث تُواجِه مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في مرتفعات جل جلا. كما تتخذ الحركة من مدينة “جيليب” في الجنوب الصومالي عاصمةً فعليةً لها. ويتراوح عدد عناصر الحركة بين 3 و9 آلاف مقاتل وفقاً لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، بالرغم من وجود تقارير تحدثت عن تزايد معدلات الانشقاق في صفوف الحركة([2]).

في نفس الوقت، يمكن القول بأن سيطرة حركة الشباب على بعض المناطق في الصومال تعتبر مائعة، فعادة ما يغادر عناصر الحركة المنطقة قبل هجوم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عليها، إلا أن الأخيرة لا تستطيع السيطرة على تلك الأراضي التي يتم استعادتها، فتسيطر عليها الحركة مرة أخرى([3]). وجدير بالإشارة إلى أن الحركة لا تمتلك السيطرة على أية مناطق بحرية في الصومال.

منذ يناير 2020 قامت حركة الشباب بنحو 106 عملية إرهابية بواقع 99 عملية في الداخل الصومالي، و7 عمليات في الداخل الكيني. وتنوعت العمليات في الداخل الصومالي ما بين 34 هجوم على قواعد عسكرية تابعة للقوات الحكومية الصومالية والقوات الأفريقية في الصومال (أميصوم)، و38 تفجير ما بين سيارات مفخخة وزرع ألغام أرضية وعبوات ناسفة ضد المدنيين وبعض المؤسسات والمسؤولين الحكوميين، و10 عمليات اغتيال لعدد من المسؤولين وضباط الجيش والجنود والشرطة الصومالية، و12 عملية هجومية ضد بعض المواقع الحكومية، و3 عمليات إعدام وإقامة حد الردة لأشخاص اتهمتهم الحركة بالتجسس لصالح القوات الحكومية وبعض دول الجوار، إضافة إلى عملية إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، وعملية خطف واحدة لأحد المسؤولين المحليين الصوماليين([4]). وقد أعلنت الحركة منذ يناير 2020 أنها سيطرت على 4 مناطق في الصومال، منها منطقتين استراتيجيتين تقع إحداهما على الحدود مع إثيوبيا. أضف إلى ذلك، السيطرة على منطقة “عيل عدي” في إقليم هيران في ولاية هيرشبيلي بوسط الصومال، واستولت على منطقة “فرلباح” على بعد 45 كيلومتر من إقليم هيران بعد انسحاب القوات الصومالية منها([5])، وهو ما يعكس استمرار الحركة في توسيع الرقعة الجغرافية لمناطق سيطرتها في البلاد.

وقد كشف تقرير من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صدر في 11 فبراير 2020 عن عدم قدرة الحكومة الفيدرالية الصومالية على الوقوف بمفردها ضد حركة الشباب، وأن الحركة لا زالت تحتفظ بالسيطرة والقيادة وهو ما تبرزه نشاطاتها خلال الفترة القليلة الماضية([6]).

تبرز العمليات الأخيرة للحركة بعض الدلالات المهمة، منها أن الحركة تتبع تكتيك حرب العصابات في الداخل الصومالي وخارجه، وهو ما يمنحها مساحة حركة كبيرة في مختلف المناطق الصومالية، خاصة في ظل الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الصومالية خلال الفترة السابقة. كما أن الحركة تحتفظ ببصمة واضحة في المناطق التي لا تسيطر عليها من خلال التورُّط في تنفيذ بعض الهجمات الإرهابية بشكل منتظم، لاسيما ضد المصالح والمؤسسات الحكومية.

استطاعت الحركة إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في منطقة “تورا توورو” بإقليم شبيلي السفلي([7])، الأمر الذي يعكس التطور النوعي في أساليب الحركة ونوعية الأسلحة التي تمتلكها، وتطور قدراتها العسكرية في مواجهة مثل هذا النوع من الطائرات الأمريكية التي تستهدف عناصرها، وهو ما تشير إليه أيضاً التحقيقات الأمريكية الرسمية التي أكَّدت أن الحركة تقوم بتصنيع متفجرات محلية الصنع منذ يوليو 2017، الأمر الذي يعزز من قدراتها في المنطقة([8]).

تمتلك حركة الشباب مساحة حركة تسمح لها بالتغلغل في أجهزة ومؤسسات الدولة الصومالية من خلال تجنيد عناصر مؤيدة لها بهدف جمع وتوفير المعلومات الاستراتيجية لها. فضلاً عن نجاحها في اختراق بعض الاجتماعات الأمنية التي تجمع القيادات العسكرية، مما يجعل استهداف بعض القيادات أكثر سهولة، كما يمنحها المزيد من المعلومات المسربة ومعرفة القرارات والتوجهات الأمنية([9]).

تتسم حركة الشباب بالمرونة التي تؤهلها للتكيف مع الظروف والتحديات التي تواجهها في البلاد، بالإضافة إلى قدرتها على استقطاب المزيد من العناصر المؤيدة، لاسيما في جنوب البلاد والمناطق الحدودية مع كينيا، كما تستفيد من مظالم المجتمعات المحلية في البلاد([10])، الأمر الذي يدفعها إلى التعهُّد باستمرار عملياتها التي تستهدف الحكومة الصومالية والقوات الأفريقية في الصومال وبعض القوات الأجنبية المساندة للحكومة الفيدرالية، من قبيل القوات التركية والأمريكية.

في المقابل، تتهم المعارضة السياسية الحكومة الفيدرالية بالفشل في مواجهة حركة الشباب واستمرار الأزمات الأمنية في البلاد. فقد ادعى شريف شيخ أحمد الرئيس الأسبق للبلاد، وزعيم منتدى الأحزاب الوطنية المعارض بأن الحركة تسيطر على مقديشو ولها دور ملحوظ في إدارة العاصمة، كما أنها تجمع الضرائب من التجار وبعض المؤسسات الحكومية([11]). ومن هنا، تبرز مساعي المعارضة السياسية إلى إحراج وتوريط الحكومة الفيدرالية في عدد من الأزمات بهدف تأليب الرأي العام الداخلي ضد النظام الحاكم، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.

إقليمياً، أضحت كينيا هدفاً مباشراً لحركة الشباب([12]) حيث تعرضت كينيا لسلسلة من الهجمات خلال الشهور السابقة في منطقة الإقليم الشمالي الشرقي والمناطق الكينية المحاذية للحدود الصومالية، وبصفة خاصة مقاطعات غاريسا ووجير ومانديرا ولامو الساحلية، حيث تُصعِّد الحركة من هجماتها على الأهداف العسكرية والمدنية والمقرات الحكومية والمؤسسات التعليمية، كما تقوم بزرع ألغام أرضية هناك لاستهداف الدوريات الأمنية والعسكرية([13]).

وتسعى الحركة من خلال هجماتها في الداخل الكيني إلى تسليط المزيد من الضوء إليها إعلامياً، مُستغلة كون كينيا مركزاً رئيساً للنشاط الدبلوماسي في أفريقيا والنشاط السياحي والأعمال التجارية. فضلاً عن استضافتها عدداً من المنظمات الدولية، لذلك فهي هدف رئيس للحركة لاستهداف المصالح المرتبطة بالدول الغربية في المنطقة.

في تطور نوعي آخر، شرعت الحركة في استهداف المصالح التركية في البلاد، كونها تعتبر الوجود التركي في البلاد مدفوعاً بأطماع متمثلة في نهب ثروات وموارد البلاد بتسهيلات من الحكومة الفيدرالية الصومالية. كما تعتبر الحركة الحكومة التركية بمنزلة العدو بصفتها عضواً في حلف الناتو، وكون رئيسها يسعى لمصالحه الشخصية، فضلاً عن كونها تعتبر دولة علمانية لا صلة لها بالإسلام من وجهة نظر الحركة، وتقوم بتمويل الحكومة الفيدرالية([14])، وهو ما يفسر سلسلة الهجمات الأخيرة ضد بعض الأتراك في الصومال.

نفس الأمر بالنسبة للولايات المتحدة، فقد هدَّدت الحركة باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وأنها ستستهدف المزيد من الجنود الأمريكيين عقب هجومها الأخير على قاعدة “ماندا باي” في لامو الكينية([15])، ما يكشف عن نية الحركة توسيع دائرة الاشتباك مع المصالح الأمريكية في المنطقة وخارجها ربما، في سبيل تعزيز صعود نجمها على الساحة الدولية في المدى المنظور.

وتحظى عمليات الحركة بالدعم والمساندة من بعض التنظيمات الإرهابية الأخرى في القارة الأفريقية، وهو ما يعد بمثابة تشجيع ودفع نحو تنفيذ الحركة للمزيد من الهجمات الإرهابية، كما يكشف عن طبيعة العلاقة بين تلك التنظيمات التي تتسم بالتشابكية بالرغم من البعد الجغرافي نسبياً. فقد أثنى تنظيم القاعدة على عملية قاعدة “سيمبا” في خليج ماندا بمقاطعة لامو الكينية ضمن سلسلة “عمليات القدس لن تُهوَّد”. وبدورها، تقوم الحركة بتقديم الدعم لتنظيمات إرهابية أخرى، وهو ما برز في بيانها الموجه إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة والتي تتمركز في منطقة الساحل والصحراء (مالي)، والذي كشف عن دعمها ومساندتها للجماعة ومطالبتها بمواصلة عملياتها العسكرية ضد الفرنسيين([16]).

من ثمَّ، لا تزال تشكل حركة الشباب أكبر تهديد مباشر للسلم والأمن في الصومال على وجه الخصوص ومنطقة القرن الأفريقي عموماً، ويكشف نشاطها أن المنطقة أضحت تشكل رقعة جغرافية رخوة للإرهاب في أفريقيا، باعتبارها تضم واحدة من أخطر التنظيمات الإرهابية في القارة والعالم. ومن ثمّ، فإن استمرارية النشاط الإرهابي للحركة يجعلها الأبرز والأقوى على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق أفريقيا، خاصة مع ظهور تنظيم “داعش” في الصومال عند مرتفعات جل جلا بإقليم بونت لاند.

مخاطر تمدُّد حركة الشباب في الصومال والمنطقة

1. على المستوى الداخلي الصومالي:

استمرار حالة الفوضى في الصومال، وتنامي حالة الفراغ الأمني، الأمر الذي يقوض من محاولات إعادة بناء الدولة الصومالية خاصة في ظل سعي الحركة نحو إضعاف موقف الحكومة الفيدرالية أمام الشعب الصومالي مع قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية.

تعزيز الحاضنة الشعبية المحلية للحركة من خلال خلق المزيد من التعاطف معها، مما ينعكس على تحركاتها وتزايد نشاطها على المستويين المحلي والإقليمي، الأمر الذي يعزز حضورها ونفوذها. أضف إلى ذلك، المزيد من اختراق الحركة للمؤسسات الحكومية وتجنيد العديد من المسؤولين الحكوميين واستهداف آخرين. والوصول إلى عُمْق المناطق المُحصَّنة للقيام بعمليات إرهابية، انطلاقاً من المعلومات المُسرَّبة التي تحصل عليها.

تستطيع الحركة السيطرة على الطرق الرابطة بين العاصمة والأقاليم الصومالية، ومن ثمّ عزل الحكومة الفيدرالية عن باقي أقاليم البلاد.

التخوُّف من احتمالية سيطرة حركة الشباب على أحد الموانئ البحرية في الصومال (مركا الساحلية)، مما يمنحها منفذاً بحرياً يسمح لها بممارسة التجارة وتأمين ممر لواردات الأسلحة من الخارج.

احتمالية تمرد عناصر من الجيش الصومالي ضد الحكومة الفيدرالية نظراً لضعف القدرات العسكرية للجيش الوطني، وضعف الموارد المالية، وانشغال النخبة الحاكمة بالانتخابات المقبلة على حساب محاربة حركة الشباب.

التوسُّع في الهجمات والعمليات الإرهابية التي تقوم بها حركة الشباب في الصومال([17])، وتصاعد الهجمات الإرهابية ضد القوات الأفريقية بهدف التسريع بانسحابها من الصومال وملء الفراغ الذي ستحدثه لزيادة الرقعة الجغرافية. فضلاً عن العمل على استقطاب المزيد من الجنود والقيادات العسكرية ودفعهم نحو الانشقاق عن صفوف الجيش الوطني الصومالي.

انتشار تشكيلات مسلحة محلية في مناطق مختلفة لمواجهة حركة الشباب (مثل أصحاب الإزارات) مما يؤثر على تفاقم الأوضاع الأمنية، خاصة في ضوء احتمالية اندلاع مواجهات بين تلك التنظيمات والحكومة في مرحلة تالية.

تفاقم الأوضاع الإنسانية في الصومال نتيجة الصراع الدائر في البلاد، حيث أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير له بأن ملايين الصوماليين بحاجة إلى المساعدة العاجلة؛ فهناك نحو 5.3 ملايين نسمة يواجهون خطر المجاعة، كما أن هناك 1.7 مليون نسمة نزحوا من أجل الصراعات والجفاف والفيضانات. ويأتي ذلك بالتزامن مع الهجمات الجديدة من جانب أسراب الجراد الصحراوي للأراضي الزراعية والمحاصيل، والتي طالت أضرارها ما يقرب من 70 ألف هكتار في 2019 ([18])، وهو ما دفع الحكومة الصومالية إلى المطالبة بضرورة توفير نحو مليار دولار من وكالات تابعة للأمم المتحدة لإنقاذ حياة أكثر من 3 ملايين شخص([19]).

التأثير على حركة الاستثمارات الأجنبية في الصومال، فقد أعلنت إحدى الشركات التركية التي كانت تعمل في بناء طريق يربط بين العاصمة مقديشو ومنطقة أفجوي توقفها عن العمل بسبب استهداف الحركة للأتراك([20]).

2. على المستويين الإقليمي والدولي:

إمكانية استهداف الحركة لبريطانيا من خلال القاعدة العسكرية في الصومال، وكذلك في منطقة “نانيوكي” وسط كينيا ضمن سلسلة الهجمات التي تنفذها هناك.

احتمالية فتح جبهة قتالية جديدة في إثيوبيا في ضوء محاولات الحركة تجنيد عناصر جديدة لها في الداخل الإثيوبي.

تعليق بعض المشروعات الإقليمية في المنطقة خوفاً من تهديد حركة الشباب. فقد علقت الشركات الصينية المسئولة عن مشروع “لابست” في ميناء لامو الكيني نشاطها بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد([21]).

احتمالية السيطرة على بعض المناطق النفطية المكتشفة حديثاً أو تعطيل إنتاج النفط في بعض دول المنطقة مثل إثيوبيا وجيبوتي وكينيا إلى جانب الصومال.

التأثير سلباً على قطاع السياحة الكيني الذي يعد من أهم القطاعات في رؤية كينيا 2030، خاصة أنه يوفر المزيد من فرص العمل وإيرادات أجنبية ضخمة. وقد أشار بعض التقارير إلى خسارة كينيا 1.5 مليون دولار سنوياً بسبب العمليات الإرهابية([22]).

النيْل من القوى الدولية والإقليمية في المنطقة من خلال استهداف مصالحها الحيوية في الصومال ودول الجوار الإقليمي في ضوء نظرة الحركة إلى الوجود الدولي واعتباره بمثابة احتلال وغزو للبلاد.

احتمالية تجنيد الحركة لأعضاء جدد من الشتات الصومالي في الخارج والتورط في عمليات انتحارية خاصة في ظل قدرة حركة الشباب على اجتذاب العشرات من المتطوعين الأمريكيين للقتال في الصومال، خاصة من مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية ([23]).

ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية على نشاط الحركة

1. المجهودات المحلية:

جددت الحكومة الصومالية خلال انعقاد القمة الأفريقية في أديس أبابا في فبراير 2020 دعوتها للأمم المتحدة إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ قرابة ثلاثين عاماً، بهدف تعزيز القدرات العسكرية المحلية لمواجهة خطر حركة الشباب([24]).

قامت ميلشيات محلية تسمى “أصحاب الإزارات” بشن هجمات متفرقة على مواقع حركة الشباب في إقليمي شبيلي السفلي وهيران، وهناك ما يشير إلى وجود محاولات من قِبَل بعض دول الجوار (مثل كينيا) لتوظيف المجتمعات المحلية المسلمة للتصدي لإرهاب الحركة([25]).

2. المساعي الإقليمية:

انعقد مؤتمر في العاصمة الأوغندية كمبالا لقيادات قوات الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) لمناقشة انسحاب القوات الأفريقية من الصومال، وتم الاتفاق على سحب 1000 جندي في فبراير 2020، وبدء عمليات عسكرية ضد الحركة وتقديم الدعم للقوات الصومالية من أجل تحمُّل مسؤوليتها الأمنية بعد اكتمال انسحاب القوات الأفريقية في 2021 ([26]).

أُعلِنَ عن حالة استنفار أمني في كينيا تحسُّباً لأي هجمات إرهابية من حركة الشباب، وقررت إرسال تعزيزات أمنية وعسكرية من الشرطة والجيش إلى الإقليم الشمالي الشرقي، خاصة في ظل بعض التحذيرات من هجمات محتملة في مدينة ممباسا الساحلية([27]). كما برزت بعض المطالبات الكينية في الداخل بضرورة انسحاب القوات الكينية من الصومال من أجل تفادي هجمات حركة الشباب، إلا أن الحكومة الكينية أظهرت تصميمها على البقاء في الصومال.

وكانت كينيا قد قدَّمت في 2019 مشروعاً إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بإدراج حركة الشباب في قائمة المنظمات الإرهابية، إلا أن الصومال رفضت هذا المشروع بسبب تخوفها من مساعٍ كينية إلى تكوين تحالف إقليمي ودولي لمكافحة الحركة يُمكّنها من الاستحواذ على المناطق المتنازع عليها بحرياً بدعوى محاربة الإرهاب، ونظراً لتفاقم الأوضاع الإنسانية التي سيُخلِّفها مثل هذا القرار ([28]).

ومن المرجح أن تبقى إثيوبيا وكينيا في الصومال من جانب واحد بعد عام 2021 المقرر أن تنسحب فيه قوات أميصوم، خاصة أن البلدين لم يُشيرا إلى وجود أي خطط للانسحاب تحت ذريعة التصدي لتهديدات حركة الشباب.

قَدَّم الرئيس الأوغندي موسيفيني رؤية لنظيره الصومالي بشأن محاربة الإرهاب في الصومال، عبر إنشاء ميلشيات محلية مقاتلة (على غرار تجربة الصحوات) إلى جانب القوات الحكومية الصومالية، وإمكانية انضمامها إلى الجيش الوطني بعد عامين من تكوينها، وهو ما يُسهِم في تسهيل سيطرة الجيش الوطني وبسط نفوذه على كافة المناطق، إلا أن تلك الرؤية قوبلت بالرفض لكونها بمثابة استنساخ لتجارب إقليمية مشكوك في نجاحها، والتخوف من إمكانية انقلاب تلك المليشيات على سلطات البلاد في مرحلة زمنية تالية([29]).

3. المساعي الأمريكية والدولية الأخرى:

هناك تنسيق أمريكي مع الجانب الصومالي في توجيه العديد من الضربات الجوية لمعاقل الحركة في وسط وجنوب البلاد. فقد التقى قائد الجيش الصومالي مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في قاعدة “بلي دوغلي” الجوية التي تنطلق منها الهجمات الجوية بواسطة الطائرات الأمريكية بدون طيار ضد عناصر الحركة، في إقليم شبيلي السفلي بولاية جنوب غرب الصومال، بهدف البحث في تسريع العمليات العسكرية ضد الحركة([30]). وثمة عمليات عسكرية مشتركة بين القوات الصومالية والأمريكية يتم تنفيذها ببعض الأقاليم التي تنشط فيها حركة الشباب مثل إقليمي جوبا السفلي وجوبا الوسطى بولاية جوبالاند في جنوب البلاد. ويشير بعض الإحصاءات إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) نفَّذت منذ يناير 2020 نحو 3 غارات جوية ضد معاقل الحركة([31])، بينما نفذت نحو 55 ضربة جوية ضد حركة الشباب في عام 2019، مقارنة بحوالي 47 ضربة جوية في عام 2018. واستهدفت ثمانِ ضربات منها مقاتلي تنظيم “داعش” في الصومال([32]). ومع ذلك، لم تؤثر الضربات الجوية الأمريكية ضد عناصر الحركة في الصومال على قدرات القتالية للحركة ونشاطها في البلاد، ولم تمنعها تلك الضربات من شن المزيد من الهجمات الإرهابية في داخل الصومال وخارجه.

وقد أطلقت واشنطن وكينيا أول فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب وذلك عقب الهجوم الذي نفذته حركة الشباب ضد القاعدة العسكرية الكينية الأمريكية في مقاطعة لامو([33]). كما سلمت واشنطن وزارة الدفاع الكينية 6 مروحيات مقاتلة هجومية باعتبارها جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات القتالية للقوات الكينية في محاربة حركة الشباب([34]).

كما زار قائد القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) دولتي الصومال وكينيا، بهدف تقييم الوضع الأمني عقب هجوم قاعدة سيمبا، والتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات العسكرية والشراكة بين الجيش الأمريكي وشركائه في شرق أفريقيا للتصدي للإرهاب. وقام كذلك بمقابلة رؤساء بعض الأقاليم الصومالية هي ولاية بونت لاند، وولاية جوبالاند لبحث الجهود الرامية إلى إضعاف حركة الشباب([35]).

ومن جهتها، حذرت بريطانيا رعاياها من السفر إلى مناطق معينة في كينيا بسبب التهديدات الأمنية من بينها مقاطعات غاريسا ولامو وتانا وريفير، والمناطق الحدودية مع الصومال والفنادق ومراكز التسويق والملاعب والنوادي الليلية([36]).

وبالرغم من تلك الجهود المبذولة إلا أنه لا تزال هناك صعوبة في هزيمة الحركة عسكرياً([37])، في ضوء المعطيات التي تكشف عنها التطورات الميدانية. وفي ضوء التحديات التي تواجه الحكومة الفيدرالية التي تعيق تحقيق انتصار قوي يقضي على حركة الشباب.

التحديات التي تواجه جهود القضاء على حركة الشباب

عدم وضع بناء جيش وطني صومالي قوي في أعلى قائمة الأولويات ضمن أجندة المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم الصومالية وإعطاء الأولوية لأمور أخرى مثل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وغياب استراتيجية أمنية لدى الحكومة الفيدرالية الصومالية لمكافحة الحركة.

ضعف القدرات العسكرية والتدريبية للقوات العسكرية والأمنية الصومالية التي تجعلها غير قادرة على حسم المواجهة مع حركة الشباب.

استمرار المعارك بين الميلشيات المحلية في بعض الأقاليم، وهو ما يعطي الفرصة للحركة للتوسُّع ومساحة حركة كبيرة في أقاليم الصومال([38]).

الفشل في تجفيف منابع التمويل لدى الحركة من أجل الحد من قدراتها ونشاطها في الصومال ومحيطه الإقليمي.

غياب الحلول السياسية في التعامل مع حركة شباب المجاهدين، واستبعاد فتح حوار سياسي معها بهدف حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ومن ثمَّ فإن استمرار المعادلة الأمنية الصفرية سيقلل من فرص صنع وحفظ السلام في الصومال، خاصة مع تواضع جهود مكافحة الإرهاب.

استمرار السياسات والإجراءات الحكومية التي تتخذها حكومة فرماجو في مختلف المستويات، والتي من شأنها زيادة السخط الشعبي ضدها، مما تدفع بالشباب نحو الارتماء في أحضان الحركة بهدف الانتقام من النظام القائم.

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الصومالية، لاسيما المؤسسة العسكرية، وهو ما يسمح للحركة بالتغلغل داخل تلك المؤسسات وتجنيد عدد من مسؤوليها. كما يمنع القوى الدولية من تقديم المساعدات المالية والعسكرية خوفاً من شبهات الفساد مثلما فعلت الولايات المتحدة في أواخر عام 2017 بتعليق مساعداتها للجيش الصومالي([39]).

الخلافات الصومالية مع بعض دول الجوار، ولاسيما كينيا بسبب النزاع البحري بينهما، واتهامات مقديشو للطرف الكيني بالتدخل في الشأن الداخلي الصومالي من خلال القوات الكينية المنضوية تحت لواء قوات “أميصوم” التي تواجه اتهاماً بالتدخل في شؤون البلاد وزعزعة استقرارها الأمني([40]).

وجود مصلحة لبعض الدول الإقليمية في استمرار تهديد حركة شباب المجاهدين، ومواصلة تقديم الدعم المالي لها لتحقيق مصالح سياسية واستراتيجية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وقد ظهر ذلك جلياً في الدور القطري الداعم للحركة والحريص على استمرارها دورها في تأجيج التوتر داخل الصومال وخارجها.

توقيت انسحاب القوات الأفريقية من الصومال وأثره على أمن واستقرار الصومال والمنطقة خلال المرحلة المقبلة، فهو يفتح العديد من السيناريوهات الكارثية حول السلم والأمن الإقليمي في ظل استمرار وتصاعد نشاط الحركة في البلاد.

استبعاد الهجوم البري للقوات الأمريكية ضد حركة الشباب، والاكتفاء بالهجمات الجوية التي تطال معاقل الحركة، على الرغم من أنها لم تُثنِ الحركة عن الاستمرار في شن هجماتها في الداخل الصومالي وبعض دول الجوار.

ضعف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية في مواجهة الإرهاب في الصومال.

الفشل في الضغط على الأمم المتحدة من أجل رفع حظر الأسلحة عن الصومال، وما يتركهُ من أثر على قدرات الجيش الصومالي في مواجهة حركة الشباب.

مستقبل حركة “الشباب المجاهدين” وجهود مكافحتها: سيناريوهات محتملة

السيناريو الأول: استمرار تنامي نشاط حركة الشباب في الصومال وتمددها إلى دول المنطقة. ويُعد السيناريو الأقوى والأكثر ترجيحاً، وذلك بسبب قدرة حركة الشباب على البقاء والاستمرارية والتمدُّد، وقدرتها على استقطاب عناصر جديدة لها، واستغلال ضعف القدرات العسكرية والتدريبية والمالية للجيش الوطني الصومالي، وضعف الجهود الإقليمية والدولية في مواجهة الحركة. أضف إلى ذلك، قُرْب انسحاب القوات الأفريقية من الصومال في عام 2020، وتفاقم الخلافات في المشهد السياسي الصومالي بين الحكومة الفيدرالية والولايات. فضلاً عن استمرار الدعم المالي للحركة من بعض الدول الراعية للإرهاب في المنطقة.

ويساعد في تحقق هذا السيناريو عدم اتخاذ إجراءات سريعة من الحكومة الفيدرالية بشأن مكافحة الحركة، وعدم تضافر وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة حركة الشباب، واستمرار تدفق الدعم المالي والعسكري لها في الفترة المقبلة، والفشل في تجفيف منابع تمويلها.

ومن المرجَّح أن يفشل هذا السيناريو في حالة رفع القدرات التدريبية والعسكرية للجيش الوطني الصومالي، وتضافر كافة الجهود الرامية إلى القضاء على الحركة، والنجاح في تجفيف منابع تمويلها. إضافة إلى دعوة قياداتها إلى الانشقاق عنها والتصالح مع الدولة، وتأجيل انسحاب القوات الأفريقية في الصومال لحين اكتمال استعداد الجيش الصومالي لتولي المسؤولية بشكل جيد.

وتُعد تكلفة هذا السيناريو باهظة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل تهديد الحركة للأمن القومي الصومالي، والأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.

السيناريو الثاني: تكثيف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب بهدف القضاء عليها. ويعد هذا السيناريو الأقل احتمالاً، نظراً لاستمرار اعتماد واشنطن في استراتيجيتها لمكافحة الحركة على الضربات الجوية بالطائرات بدون طيار دون توسيع الاستراتيجية لتشمل العمليات البرية ضد معاقل الحركة وعناصرها. فضلاً عن تهديد أكثر من تنظيم إرهابي لدول المنطقة إلى جانب حركة الشباب مثل تنظيم داعش وتنظيم جيش الرب الأوغندي، وإن تباينت درجة التهديد. وعدم تعويل واشنطن بدرجة كبيرة على الجيش الصومالي في الوقت الحالي. وعلاوة على ذلك، ثمة ما يُشير إلى عدم استعداد بعض دول الجوار الإقليمي خوض الحرب ضد حركة الشباب في ظل التحديات التي تواجه القدرات العسكرية لجيوشها، في الوقت الذي تشير فيه تقارير صادرة عن قيادة أفريكوم إلى صعوبة القضاء على حركة الشباب في المدى المنظور على الأقل.

ويساعد في تحقُّق هذا السيناريو توسيع واشنطن استراتيجية المواجهة إلى البدء في العمليات البرية ضد حركة الشباب، والمساهمة في رفع قدرات الجيش الصومالي التكتيكية والتدريبية، والسعي نحو تكوين تحالف إقليمي ودولي بزعامة الولايات المتحدة للقضاء على قدرات الحركة في المنطقة.

بينما يمكن أن يفشل هذا السيناريو في حالة تراجع الولايات المتحدة عن محاربة الحركة، واستمرار الضربات الجوية كاستراتيجية ثابتة في مواجهة حركة الشباب، وعدم تطوير قدرات جيوش المنطقة. بالإضافة إلى استمرار ضعف التنسيق الإقليمي والدولي.

وتعتبر تكلفة هذا السيناريو مرتفعة ماديّاً بسبب تكلفة الضربات الجوية والحرب على الحركة.

السيناريو الثالث: تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدة والتدريب إلى الجيش الصومالي، وبقاء قوات “أميصوم” في الصومال. ويُعدّ هذا السيناريو ضعيفاً بسبب رغبة بعض القوى الإقليمية في بقاء الصومال دولة هشّة ومأزومة حتى لا تسترد قوتها وتستعيد دورها الإقليمي، إلى جانب عدم وجود إرادة دولية تدفع إلى تكاتف الجهود من أجل القضاء على حركة الشباب. كما أن وجود الحركة وتمدُّدها، في هذا المنظور، هو بمثابة ذريعة للتزاحم الدولي والإقليمي في القرن الأفريقي، ودافع لاستمرار اجتماعات قادة قوات بعثة الاتحاد الأفريقي لبحث خطة الانسحاب من الصومال.

ويساعد في تحقق هذا السيناريو توافر الإرادة الدولية والرغبة الحقيقية في القضاء على حركة الشباب، وتوفير الدعم اللازم للقوات الأفريقية في الصومال، وتدريب الجيش الصومالي على رفع قدراته القتالية. إضافة إلى تفعيل منظمة IGAD منظومة أمنية تشارك فيها الدول الأعضاء لتعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة، وإمكانية إصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قراراً بتشكيل تحالف إقليمي لمحاربة حركة الشباب في الصومال.

بينما يفشل هذا السيناريو في حالة إيجاد العراقيل والتحديات التي تُعيق التنسيق الإقليمي، وعدم تقديم المساندة للجيش الصومالي على كافة المستويات، وتنفيذ قرار انسحاب القوات الأفريقية “أميصوم” في الصومال في بداية 2021. بالإضافة إلى عدم وجود رغبة دولية في تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة حركة الشباب.

وتعد تكلفة هذا السيناريو مرتفعة ماديّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً.

السيناريو الرابع: الإعلان عن تشكيل تحالف إقليمي يضم دول الجوار الجغرافي للصومال بهدف محاربة حركة الشباب. ويعتبر السيناريو الأضعف، بالنظر إلى انعدام وجود الإرادة الإقليمية لمثل هذه الخطوة، وضعف التمويل اللازم لقيام هذا التحالف، والتخوف الصومالي المستمر تجاه نوايا بعض دول الجوار -خاصة كينيا- فيما يتعلق بتداعيات تكوين هذا التحالف على سيادة الدولة الصومالية. كما أن إرهاب حركة الشباب لا يحظى بأولوية على الأجندة الإقليمية لبعض دول المنطقة. فضلاً عن أن وجود الحركة في الصومال يُسهِم في استمرار ضعف الدولة الصومالية وهو هدف استراتيجي لدى بعض دول المنطقة.

ويساعد في تحقق هذا السيناريو دفع منظمة الاتحاد الأفريقي بقوة نحو تشكيل هذا التحالف، وتوافر التمويل اللازم لقوات التحالف، وتحييد بعض القوى الإقليمية الداعمة لاستمرار الوضع الراهن في الصومال والمنطقة، وضرورة توفر الدعم الأمريكي والغربي لتلك الخطوة، والبدء في تعزيز قدرات الجيش الصومالي القتالية والتدريبية.

ويمكن أن يفشل هذا السيناريو في حالة عدم توافر الدعم المادي والتمويل للتحالف، ورفض القوى الإقليمية الاشتراك بقوات عسكرية في تشكيل التحالف، وعدم توفر الإرادة والدعم الغربي والأمريكي، ورفض الدولة الصومالية لهذا التحالف خوفاً من الأطماع الكينية والإثيوبية.

وتعد تكلفة هذا السيناريو باهظة ماديّاً واقتصاديّاً؛ نظراً للحاجة إلى التمويل اللازم لنجاح هذا التحالف في تحقيق أهدافه.

خلاصة

ستظل حركة “الشباب المجاهدين” الإرهابية تمثل خطراً حقيقياً على جهود إحلال الأمن والاستقرار في الصومال، وجوارها الإقليمي، ويتطلب التعاطي مع هذا الخطر مضاعفة المساعي الإقليمية والدولية لتعزيز مؤسسات حكم القانون في الصومال، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الحركة والشبكات الإجرامية والإرهابية المتعاونة معها، والأهم من ذلك وضع حدٍّ لمظاهر التدخلات الإقليمية الضَّارة بالاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد، والتي تُفضِّل تعزيز مصالح بلدانها على حساب أمن الشعب الصومالي وقدرته على بناء دولة طبيعية ومقتدرة تُؤمِّن له الرخاء والازدهار.

* باحث مختص بالشؤون الأفريقية.