هل حان وقت محاسبة الشركة التركية المسؤولة عن ميناء مقديشو الدولي؟

تسلمت شركة البيرق التركة إدارة ميناء مقديشو الدولي في 12 سبتمبر 2014م من الحكومة الصومالية الفدرالية، تنفيذا لإتفاقية تجارية موقعة بين الحكومة، والشركة والتي تستمر لمدة عشرين عاما، وبموجب تلك الإتفاقية تحصل الحكومة الصومالية 55% من الفائدة بينما تأخذ الشركة التركية 45 %. 

وتعطي الإتفاقية إدارة ميناء مقديشو الدولي، وتطويرها أجهزة الميناء، وتوسيع مساحة الميناء كذلك. 

ولم تنجز الشركة شيئا يذكر خلال السنوات الستة الماضية، سواء من حيث التشييد، والبناء، وتوسيع مساحتها، وتنظيف الأتربة الجارفة من الأمطار إلى مساحة الميناء في البحر، وتوفير وسائل تفريغ الحاويات الكبيرة القادمة من الخارج. 

وأكدت مصادر مطلعة إصابة بعض السفن الخاصة لسحب السفن الكبيرة نحو الميناء، بالعطل، وقد منحت دولة جيبتوي من قبل إلى جمهورية الصومال الفدرالية. 

وتوجد صعوبات كبيرة في وسائل نقل ورفع الحاويات من السفن إلى الميناء، والعكس كذلك أثناء التصدير، وتعمل الرافعات التي منحتها دولة قطر إلى إدارة الميناء أثناء إدارة شركة البيرق التركية. 

وقد شيدت شركة البيرق التركية أثناء إدارتها الميناء جدار حول الميناء من ناحية المدينة، بيد أن الحكومة الصومالية هي التي دفعت تكلفة بيناء هذا الجدار. 

ويواجه العمال الصوماليون في ميناء مقديشو الدولي ظروفا قاسية، سواء في اجراءات التوظيف، والحقوق، والمرتبات، والصحة، وكذلك الإجازة، في غياب دور أي لشركة البيرق، أو الحكومة الصومالية في حل مشاكل العمال في الميناء.