تبنى الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد في الدوحة يوم أمس الثلاثاء موقفا موحدا يقضي بدعم مصر والسودان في خلافهما مع اثيوبيا حول سد النهضة وهي رسالة موجهة أساسا لأديس أبابا التي تصرّ على موقفها من بدء الملء الثاني للسد.
وقال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في قطر اليوم الثلاثاء إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد. وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه العذبة وترى أن السد ربما يمثل تهديدا وجوديا لها، فيما يشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أبوالغيط، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الوزراء اتفقوا على خطوات سيجري اتخاذها تدريجيا لدعم مصر والسودان في النزاع حول السد، لكنه لم يدل بتفاصيل.
وأضاف أن الدول العربية تدعو الأطراف إلى التفاوض الجاد والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تضر بالدول الأخرى، في إشارة على ما يبدو لاعتزام إثيوبيا استكمال المرحلة الثانية لملء السد خلال موسم المطر.
واتفق السودان ومصر بالفعل هذا الشهر على العمل معا لدفع إثيوبيا إلى التفاوض على اتفاق لملء وتشغيل السد وذلك بعد الجمود المستمر في محادثات يرعاها الاتحاد الأفريقي.
ودعت الدولتان المجتمع الدولي إلى التدخل. ووصف أبوالغيط الأمن المائي لمصر والسودان بأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
ورفضت إثيوبيا في السابق دعوات مصرية وسودانية لضم وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.
وقال السودان الاثنين إنه مستعد لاتفاق جزئي مؤقت بخصوص السد، الذي تكلف مليارات الدولارات وبشروط محددة.
واجتماع يوم أمس الثلاثاء هو أول اجتماع عربي من نوعه تستضيفه قطر منذ أن فرضت السعودية وحلفاء لها مقاطعة على الدوحة في منتصف عام 2017 وسط اتهامات لقطر بدعم الإرهاب.
وأنهت القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية في يناير الماضي مقاطعة قطر وأسست لمصالحة خليجية تم بمقتضاها إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع الدوحة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أعلن أمس الاثنين، أن بلاده ستطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي، إذا استمر التعنت الإثيوبي في حل الخلافات حول سد النهضة.
وفي مقابلة مع قناة ‘الجزيرة’ القطرية هي الأولى له معها منذ توليه منصبه قبل 7 سنوات، قال شكري “الإجماع العربي بشأن قضيتنا تعبير سياسي قوي يجب أن تنتبه إليه إثيوبيا، لتراعي مصالحها التي قد تتأثر عربيا بهذا الموقف”.
وتتبادل مصر والسودان اتهامات مع إثيوبيا بالمسؤولية عن عرقلة المفاوضات في الأزمة المستمرة منذ نحو 10 سنوات.
وتابع “سبق أن لجأنا لمجلس الأمن بشأن السد (قبل أشهر) ووارد أن نفعل ذلك مجددا إذا استمر التعنت الإثيوبي تجاه الحقوق المصرية”.
وأوضح أن القاهرة تتدرج في آليات التعامل مع الموقف والتي من أهمها مجلس الأمن “الذي إذا ما اقتضى الأمر سنطلب بانعقاده، إذا استمرت إثيوبيا في التعنت”.
وحتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُصر إثيوبيا على ملء ثان للسد بالمياه، يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين وتقول إن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
