أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها محاولات تدويل وتسييس قضية سد النهضة، والتي لن تؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لاستغلال وإدارة نهر النيل.
وقالت الخارجية الإثيوبية إنها ترفض محاولة جامعة الدول العربية فرض إملاءات بشأن سد النهضة، وكان الأجدر بها تشجيع التوصل لحل مُرض لجميع الأطراف.
وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية قائلا : “نبذل قصارى جهدنا لاحتواء مخاوف مصر والسودان بحسن نية، ونأمل الدخول في حقبة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل”.
ودعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن لعقد اجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن قلقهم إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك توافقا عربيا على اعتبار أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي.
وفي وقت سابق ، دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، إلى العودة إلى التفاوض “المفيد” حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال عباس، على هامش الاجتماع الـ33 لوزراء المياه والري بدول حوض النيل الشرقي في أديس أبابا، إلى العودة إلى التفاوض حول سد النهضة بين الدول الثلاثة، وقال نتمنى العودة إلى “التفاوض المفيد وليس التفاوض الذي شاهدناه في المرحلة السابقة”.
وأوضح وزير الري السوداني أن المفاوضات حول سد النهضة في الفترة السابقة كانت “تفاوضا دائريا” كما وصفناها سابقا، مؤكدا أن بلاده أكثر الدول الثلاثة حرصا للوصول إلى اتفاق لتأثره المباشر بسد النهضة.
وأضاف “منذ البداية في يوليو/تموز الماضي كنا مصرين بأن يكون هناك دور لخبراء الاتحاد الأفريقي”.
وحول اجتماع مجلس وزراء حوض النيل الشرقي، قال الوزير السوداني إن الاجتماع يهدف إلى تشجيع الدول من أجل استثمار الفرص للتعاون في المشروعات التكاملية، مؤكدا أن بلاده “جاءت بقلب وعقل مفتوحين”.
من جانبه قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بقلي إن “اجتماع وزراء حوض النيل الشرقي الذي يضم السودان وجنوب السودان وإثيوبيا، ودولة مصر التي لم تحضر يهدف لإدارة وتبادل المعلومات وكيفية إدارة المياه المشتركة والمشروعات الصديقة للبيئة وغيرها”.
ولفت بقلي إلى أن هناك عددا من الشركاء يدعمون ميزانية هذه المبادرة، بالإضافة إلى مساهمة الدول الأعضاء للميزانية الرئيسية.
ودعا بيتر دولة مصر إلى أن تأخذ مكانها الطبيعي في مجلس وزراء المياه والري بدول حوض النيل الشرقي، وقال ندعو مصر للعودة إلى حوض النيل الشرقي، باعتبارها جزءا من الحوض الشرقي، ولتسهم في المشاريع التكاملية المشتركة بين دول الحوض.
وفي وقت سابق الثلاثاء انطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الـ33 لوزراء المياه والري بدول حوض النيل الشرقي.
وجاء الاجتماع بحضور وزراء المياه في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وغياب مصر.
وبالتزامن مع ذلك قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، إن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.
وأضاف شكري، خلال كلمته بالدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية: “مستمرون في بذل الجهود للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث”.
ووجه وزير الخارجية المصري الشكر على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الطارئ الذي دعت له مصر، لإطلاع أشقائها على ما يجري حالياً بمفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
وأشار إلى “تعثر المفاوضات وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية”.
وتابع: انخرطت مصر والسودان طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ولا نزال نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس”.
