قرار استبعاد نصف قائمة لجان الانتخابات يفجر ازمة جديدة في الصومال وتباين بين قيادات المعارضة

تباينت ردود فعل قيادات في المعارضة الصومالية بشأن ملف استبعاد مشرفين على الانتخابات تدور حولهم شبهات موالاة نظام عبدالله فرماجو.
وأعلنت لجنة وزارية مكلفة بمراجعة لجان الانتخابات الصومالية العامة، الأحد، استبعاد 37 عضوا من أصل 67 قدمتهم المعارضة للحكومة الفيدرالية.
وأكدت اللجنة أن عملية الاستبعاد تمت لعدم حيادهم في إدارة الاقتراع العام، الأمر الذي يؤكد صحة اتهامات المعارضة.
وتوصل الفرقاء في الصومال إلى اتفاق سياسي وقع بين الزعماء السياسيين في 27 من مايو/أيار الماضي في العاصمة مقديشو تضمن معالجة أسباب رفض اتحاد مرشحي  الرئاسة المشاركة في العملية السياسية حينها.
وتتكون لجان الانتخابات الصومالية من 123 عضوا تنقسم على ثلاث مستويات، لجنة الانتخابات الفيدرالية (13) لجنة حل الخلافات (9) لجنة قبائل بنادر (11) ولجان الانتخابات على مستوى الولايات الإقليمية الخمس إضافة إلى أرض الصومال (90) عضوا .
وقال رئيس اللجنة الوزارية وزير التعليم الصومالي عبدالله عرب في مؤتمر صحفي “تسلمنا من اتحاد مرشحي الرئاسة والأطراف المعنية بالانتخابات التي كانت تحتج من نزاهة واستقلالية لجان الانتخابات قائمة مكونة من 67 شخص، الذين اتهموا بأنهم عناصر أمن، موظفين عموميين وآخرون غير حياديين يعتبرون أنصار سياسي معين” في إشارة لأنصار الرئيس المنتهية ولايته فرماجو .
وأضاف رئيس اللجنة الوزارية، أنه بعد التدقيق بشأن الاتهامات الموجهة لهم (أعضاء لجان الانتخابات) والنظر بالدلائل بعثنا أسماء الأعضاء الذي فقدوا الأهلية في أن يكونوا جزءا من اللجان الانتخابية إلى رئيس الوزراء ورؤساء الولايات لاستبدالهم خلال 48 ساعة المقبلة.
من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن العدالة، “فشل 37 شخصا في توفر شروط النزاهة والاستقلالية وادينوا بالاتهامات الموجهة إليهم وهم 11 عضوا في اللجان الانتخابات الفيدرالية 3 بلجنة حل الخلافات 18 بلجان الانتخابات على مستوى الولايات الإقليمية الخمس وأرض الصومال و5 بلجنة انتخابات قبائل بنادر ” .وفي أول رد فعل، تباين رد فعل قادة اتحاد مرشحي الرئاسة ما بين مؤيد ومعارض لاستنتاجات اللجنة الوزارية.
ورحب المرشحان الرئاسيان عبدالكريم حسين غوليد، وعبدالقادر عسيلى في بيانين منفصلين بعمل اللجنة والنتائج التي توصلت إليها، وطالبا بإسراع إجراءات الانتخابات العامة.
من جهته، عارض المرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي نتائج عمل اللجنة قائلا: إن “إجراءات بحث الاتهامات الموجهة للأعضاء الـ67 لم تكن نزيهة، وأن من قام بهذا العمل الحكومة الفيدرالية التي عينت تلك اللجان، ولا زال هناك أعضاء من المخابرات العامة لم يتم إقصاءهم”.
وقال زعيم حزب ودجر المعارض، إن ما قمنا برفضه من الرئيس المنتهية ولايته لن نقبل به من رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، وأنه يجب تسريح جميع الأعضاء الذين اتهموا دون قيد أو شرط” مطالبا بنشر القائمة التي تم تسريحها.