الصومال.. الحكومة الفيدرالية تبدأ حزمة إصلاحات لتنظيم الانتخابات

بدأت الحكومة الصومالية الفيدرالية إجراءات تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد، تنفيذاً لوعود المشاركين في المؤتمر التشاوري الأخير لتنظيم الانتخابات في غضون شهرين. 

 وشكل رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي الإثنين الماضي لجنة وزارية لتقييم ومتابعة اللجان الفيدرالية الانتخابية التي أثيرت حولها الشكوك من قبل رؤساء الولايات الفيدرالية من جهة والمرشحين للانتخابات الرئاسية من جهة ثانية، للحؤول دون حصول تجاوزات وخروقات في إطار ما اتفق عليه الشركاء السياسيون في البلاد. 

وقال عبدالرحمن يوسف نائب وزير الإعلام الصومالي في تصريح صحافي له إن “اللجنة الوزارية أصدرت الثلاثاء بياناً يضم قائمة مكونة من 67 شخصاً تدور حولهم الشبهات، إما أنهم أفراد من القوات الأمنية، أو موظفون حكوميون، أو شخصيات سياسية قريبة من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو”. 

وأشار عبدالرحمن إلى أن اللجنة “ستجري تحقيقات حول تلك القائمة المثارة حولها الشبهات، وسيتم الكشف عن نتائج تلك التحقيقات في غضون الأيام القادمة، وأن تحقيقاتهم ستخضع طبقاً لبنود الاتفاقية الأخيرة التي أبرمت بين الأطراف الصومالية في المؤتمر التشاوري الوطني الأخير الذي عقد في مقديشو في الـ26 مايو/ أيار الماضي”. 

من جانبه، ذكر رئيس اللجنة الوزارية لتحري شكاوى المرشحين ووزير الثقافة والتعليم العالي عبدالله أبوبكر حاجي أن “اللجنة الوزارية بدأت أعمالها فور تشكيلها وأجرت لقاءات مع المعارضة السياسية ورؤساء الولايات الفيدرالية، بغية استماع للشكاوي لحل كل المشاكل العالقة أمام عملية تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد”. 

وتأتي هذه الشكاوى حول أعضاء اللجنة الانتخابية الفيدرالية بعد لقاء بين رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي وممثلي المرشحين للانتخابات الرئاسية في 31 مايو/أيار الماضي، وناقش هذا الاجتماع شكاوي اتحاد المرشحين، وتم تقديم قائمة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للانتخابات، إلى جانب ضرورة شطب عضويتها من دائرة اللجنة الفيدرالية المستقلة للانتخابات . 

وفي السياق، التقى رئيس الحكومة الصومالية بعدد من سفراء البعثات الدبلوماسية في مقديشو في 29 مايو/ أيار الماضي، وبحث معهم عدداً من القضايا المتعلقة بالانتخابات، إلى جانب سبل توفير دعم للحكومة الصومالية؛ حيث يتوقع أن يتم منح وعود مالية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قدرها نحو 40 مليون دولار أميركي لتسهيل إجراء تنظيم الانتخابات. 

تحديات جمة 

ورغم انطلاقة أولى جولات تنفيذ بنود الاتفاق بين الشركاء السياسيين في البلاد، إلا أن ثمة تحديات كثيرة تعيق مسار تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد، فضلاً عن التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعيش فيها الصومال منذ العامين الأخيرين، بعد تزايد هجمات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على العاصمة مقديشو وتخومها، إلى جانب جائحة كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد المحلي الذي كان يتعافى من تبعات انهيار الدولة بشكل تدريجي. 

ويقول الباحث السياسي سعيد علي، إنه، “رغم التفاهمات التي توصل إليها المشاركون السياسيون في المؤتمر التشاوري الأخير، إلا أن الثقة مازالت مهزوزة بين تلك الأطراف الصومالية، وأن توافر عنصر الثقة أمر ضروري في هذه المرحلة، هذا فضلاً عن حسن النية لتنظيم الانتخابات”. 

ويشير سعيد إلى أن الملف الأمني “مازال طاغياً على إمكانية إجراء الانتخابات في الدوائر الانتخابية في البلاد، بسبب عدم توفر أمان كاف في بعض المدن التي تجرى فيها الدوائر الانتخابية أعمالها، وهو ما يهدد مستقبل إمكانية تنظيم الانتخابات في تلك المناطق”. 

يضاف إلى ذلك حسب المصدر نفسه، “شح في الموارد المالية لسير عملية ترتيب الانتخابات، وأن نحو 40 مليون دولار هي الميزانية التي رصدت لتلك الانتخابات، وأن 10 في المئة من تلك الميزانية تقع على عاتق الحكومة التي تبدو في وضع اقتصادي خانق، خاصة بعد إعلان وزير المالية الصومالية عبدالرحمن دعالي بيلي في شهر أبريل / نيسان الماضي عن تدهور اقتصادي للبلاد، بسبب أزمة الخلافات التي شهدتها البلاد بعد قرار التمديد”. 

وبحسب محللين سياسيين، فإن إمكانية تنظيم انتخابات في ظرف ستين يوماً أمر غير ممكن في الوضع الراهن، وأن عامل الزمن لا يسعف الحكومة الصومالية التي تسابق الزمن لتنظيم الانتخابات التي تأجلت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هذا فضلاً عن التحديات السياسية التي تشهدها الصومال منذ مطلع العام الجاري. 

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس إقليم جوبالاند الفيدرالي أحمد إسلام مدوبي مساء الثلاثاء، عن تشكيل ثلاث لجان فيدرالية للانتخابات النيابية والرئاسية، وتضم تلك اللجان 12 شخصاً موزعين على اللجان الانتخابية الفيدرالية الثلاث، وهي اللجنة الفيدرالية الانتخابية على مستوى الإقليم، واللجنة الفيدرالية الانتخابية على مستوى البلاد، ولجنة حل الخلافات بشأن سير عملية الانتخابات”. 

وتعد هذه الخطوة جزءاً من بنود اتفاقية 26 مايو / أيار الماضي بين رؤساء الولايات الفيدرالية والحكومة الصومالية لبدء عملية تنظيم الانتخابات. ومن المتوقع أن تعلن الولايات الفيدرالية الأخرى عن أعضاء اللجان الفيدرالية الانتخابية في غضون الأيام المقبلة، لبدء ترتيبات تنظيم الانتخابات النيابية (مجلس الشيوخ) في البلاد.