أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي بعد أن عيّنت المحكمة الدستورية، الجمعة الماضي، العقيد أسيمي جويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، وذلك عقب انقلابين قادهما في غضون أشهر.
القرار الذي يعتبر الثاني في غضون أشهر، جاء عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خصص لمناقشة أزمة مالي، حيث قرر المجلس تعليق عضويتها إلى حين عودة النظام الدستوري الطبيعي للبلاد.
وأصدر الاتحاد بيانا، فجر الأربعاء، حث الجيش في مالي على العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى الثكنات والامتناع عن مزيد من التدخل في العمليات السياسية في مالي.
ودعا البيان إلى “تهيئة الظروف لعودة بدون عوائق وبشفافية وسرعة، للمسار الانتقالي بقيادة مدنية، على أساس خارطة الطريق المتفق عليها”، ملوحا بأن المجلس “لن يتردد في فرض عقوبات محددة الهدف، وتدابير عقابية أخرى ضد أي مفسدين للانتقال الحالي”.
ودعا الاتحاد قوات الدفاع والأمن المالية إلى “الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على جميع الفاعلين السياسيين، بما في ذلك الإقامة الجبرية المفروضة على مقر إقامة باه نداو ومختار وان”.
وأكد الاتحاد دعوته إلى “احترام فترة الانتقال المحددة في مدة 18 شهرا”، مطالبا “بوضع المصالح العليا للبلاد وشعبها فوق كل اعتبار” وذلك من أجل “حل الأزمة الحالية وتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وذات مصداقية في 27 فبراير 2022”.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” أعلنت قبل أيام خلال قمة استثنائية عقدتها بأكرا تعليق عضوية مالي، ودعت إلى تعيين فوري لوزير أول مدني.
وكان الرئيس الانتقالي الجديد أسيمي جويتا أعلن عن نيته أن يؤول منصب الوزير الأول إلى “حراك 5 يونيو”، وأكد الحراك أن “شوغيل مايغا” رئيس اللجنة الاستراتيجية للحراك، سيكون مرشحه للمنصب.
وفي أغسطس/أب الماضي، علق الاتحاد الإفريقي عضوية مالي بعد احتجاز عسكريين قادتها وإرغامهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.
