استمعت محكمة بنادر الإقليمية يوم أمس السبت إلى قضية، ضد ستة أشخاص، أربعة منهم أجانب، وجميعهم موظفون ومؤسسون لشركة “سهن” للأبحاث.
واتُهم المذكورون الذين تجري محاكمتهم غيابيا بارتكاب أعمال نشر معلومات الأمن القومي والتجسس السياسي وبخرق بنود في قانون العقوبات الصومالي.
وتقدم محامو الدفاع باعتراض ضد لائحة الاتهام، ورد مكتب النائب العام على الاعتراض، وخلصت المحكمة إلى أنها ستصدر حكما في الاعتراض المقدم من المحامين المدافعين عن المتهمين.
وكانت الحكومة الصومالية منعت شركة “سهن” للأبحاث التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرا لها من العمل في الصومال ووجهت اتهامات إلى بعض موظفيها ومؤسسيها واستدعتهم محكمة إقليم بنادر إلى المثول أمامها لكنهم رفضوا ذلك.