نفى القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد تقارير إعلامية كينية تحدثت عن توصل الحكومتين الصومالية والكينية إلى اتفاق بشأن النزاع في الحدود البحرية بين البلدين.
ووصف جوليد في بيان نشره على حسابه على تويتر ما تناولته تلك التقارير بأنه لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الصومال ينتظر قرارا عادلا من محكمة العدل الدولية التي أنهت في مارس الماضي الاستماع إلى القضية.
وكانت وسائل إعلام كينية قد أفادت أن الصومال وكينيا اتفقتا على تقاسم عائدات النفط والغاز بالتساوي في المناطق المتنازع عليها، وأن البلدين سيوقعان اتفاقا بهذا الخصوص قريبا في العاصمة القطرية الدوحة.