الصومال.. أبرز العقبات أمام مؤتمر الحوار القادم في مقديشو

إلغاء مجلس النواب الفدرالي الصومالي قرار تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو المنتهية ولايته في 1 مايو 2021م ساهم في عودة الاستقرار إلى العاصمة مقديشو، إثر وقوع اشتباكات ضارية بين القوات الحكومية، وقوات المعارضة،أسفرت عن سقوط قتلى وجرحىى في صفوف الجانبين. 

وقد فر الآلاف من مساكنهم في مقديشو العاصمة إلى الضاحية الجنوبة، وإلى الأحياء الآمنة في العاصمة، فرارا من جحيم الاشتباكات الضارية، وقدرت الأمم المتحدة النازحين بالآلاف. 

اشتعال مقديشو العاصمة عسكريا حركت المجتمع الدولي، وكذلك قيادات ولايتي غلمذغ، وهرشبيلي، ورئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، وقيادات المجتمع المدني، وشيوخ العشائر، والتجار، حيث وقفوا بقوة ضد تمديد فترة الرئيس فرماجو، وضرورة وقف الاقتتال الداخلي، وإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن. 

وقد نقل الرئيس فرماجو المنتهية ولايته مسؤولياته المتصلة بالإنتخابات، والأمن إلى رئيس الوزراء محمد حسين روبلي شفيها، لتهدئة الأوضاع المضطربة. 

وأمام رئيس الوزراء عقبات كبيرة وفق دراسة نشرها معهد هريتيج للسياسات، وتحتاج احتوائها قبل إنطلاق مؤتمر الحوار المزمع تنظيمه غدا في مقديشو العاصمة،ويجب إيجاد حل مناسب لها بغية إنجاح المؤتمر، وخلق أجواء ملائمة لإنجاح الحوار بين الأطراف الصومالية المشاركة في المؤتمر. 

أبرز التحديات والعقبات: 

1- الملف الأمني وهو الأخطر، حيث من الأهمية بمكان خلق الثقة بين مختلف الأجهزة الأمنية،والجيش الشرطة، وحل جميع القضايا الناجمة عن الإشتباكات الأخيرة في 25-4-2021م.وبرغم نزع فتيل التوتر العسكري، إلا أن الجيش لا يزال مرابطا في ثكانته المنتشرة في مقديشو العاصمة.وينتظر مخرجات مؤتمر الحوار المقرر عقده في 20-5-2021م، كما أن دور رئيس الوزراء الإيجابي مرتبط بحله القضايا العالقة في الجيش، وهي تغيير قيادات الجيش العليا لتورطها في الإشتباكات الأخيرة. 

2- أن يبتعد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن الأخطاء السابقة التي إرتكبها الرئيس محمد عبدالله فرماجو المنتهية ولايته، وهي طريقة إدارته الخلافات في لجنة الإنتخابات، وطريقة إدارة ملف الإنتخابات، وأن على رئيس الوزراء أن يسلك طريقا آخر، ويحل جميع العقبات الماثلة أمام الإنتحابات،وأمام رئيس الوزراء فرصا كبيرة يستطيع أن يغير المسار السياسي المتصل بالإنتخابات، وطريقة إدراتها بعيدا عن التوتر، والإحتقان السياسي. 

3- حل العقبات الماثلة أمام الإنتخابات البرلمانية، والرئاسية، وأبرزها، اللجان الإنتخابية، وهي على المستوى الفدرالي, واللجنة الخاصة لصومالي لاند، كما إن إيجاد حل يرضي رئيس مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الوزراء مهم للغاية، فضلا عن إجراء الإنتخابات في منطقة حلني، وأن تتولى بعثة قوات حفظ السلام الإفريقية القاعة تفاديا من وقوع مشاكل. 

4- وهي أزمة محافظة جدو في جوبالاند، وهي من أخطر العقبات الماثلة أمام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، والمطلوب منه حل هذه المعضلة، وأن تكون ولاية جوبالاند مثل بقية الولايات الفدرالية المماثلة لها والتي تدير شؤون الإنتخابات بعيدا عن تدخل الحكومة الصومالية الفدرالية.. لقد لعب الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو دورا محوريا في خلق الأزمة في محافظة جدو بين الحكومة الفدرالية، وبين ولاية جوبالاند لتحقيق مصالج قبلية، وشخصية مرتبطة بالإنتخابات الرئاسية القادمة، ويجب إنهاء هذه الحالة، وأن تعمل جميع الأطراف في ولاية جوبالاند بصدق ومسؤولية وإجراء الإنتخابات في محافظة جدو وفقا للدستور. 

5- الإسراع في إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية تفاديا من تمديد فترة الحكومة الحالية بطريق شتى، وهي في النهاية تؤدي إلى خلق فوضى أمنية جديدة، وأن على رئيس الوزراء وضع جدول يحدد تاريخ إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 90 يوما، أو 120.. وكلما تم التوافق بين الصوماليين في إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية سريعا، فإنها تؤدي إلى تحقيق الإستقرار السياسي في الصومال لفترة طويلة. 

6- أما دور المجتمع الدولي في الأزمة الحالية فهي محورية للغاية، حيث أن الضغوط التي مارسها على الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ساهمت في إعادة فتح الحوار بين الحكومة الفدرالية، والولايات،وبين الحكومة والمعارضة أيضا.وأن على الحكومة الصومالية أن تقبل وساطة الإتحاد الإفريقي في الأزمة الراهنة لأن الرئيس فرماجو هو الذي طلب الوساطة.كما أن الوساطة بين الشركاء السياسين الصوماليين في الإنتخابات ضرورية أثناء الجهود الجارية لإنجاح عملية الإنتخابات. 

وقد بذل الإتحاد الإفريقي تضحيات كبيرة في حماية مؤسسات وأجهزة الدولة الصومالية خلال 15 سنوات الأخيرة، وذلك من خلال قوات أميسوم التي تتولى حماية القيادة العليا للدولة، ومقرات المؤسسات السيادية في مقديشو العاصمة، وبالتالي فإن مبعوث الإتحاد الإفريقي الجديد إلى الصومال يستطيع تمثيل المجتمع الدولي في قيادة الوساطة بين الفرقاء الصوماليين إذا طلبت الأطراف الصومالية المتشاكسة في الوساطة، وفعلا لقد قبلت هذا الخيار إثر إندلاع المواجهات العسكرية بين الحكومة والمعارضة. 

وفعلا فإن الحاجة كانت ملحة دور الوساطة للمجتمع الدولي في الحوارات، والمؤتمرات السابقة بين الحكومة الصومالية الفدرالية، وبين ولايتي بونت لاند، وجوبالاند، ومجلس إتحاد المرشحين في الإنتخابات الرئاسية.