هيرشبيلي تقدم أدلة وتفاصيل جديدة حول اتهاماتها للحكومة الصومالية باحتجاز المساعدات الخاصة بمواجهة الفيضانات

أصدرت لجنة شئون الفيضانات في ولاية هيرشبيلي تفاصيل حول الاتهامات التي وجهتها إلى وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية المنتهية ولايتها بعد أن تقدمت الوزارة مؤخرا بطلب أمثلة وأدلة على اتهامات الولاية لها والمتصلة بمشروع التصدي للفيضانات الناجمة عن نهر شبيلي. 

ووصفت اللجنة البيان الصحفي الصادر عن وزارة المالية الفيدرالية بأنه كان محاولة للدفاع عن النفس، الأمر الذي جعل من الواجب عليها أن تشارك المجتمع الصومالي معلومات كاملة بشأن ذلك المشروع، وتناول بيان أصدرته اللجنة اليوم الاثنين ست نقاط فصلت فيها المراحل التي مر بها المشروع، هي كما يلي: 

1 – البنك الدولي وافق على مشروع التعافي من كوارث الصومال في 15 مايو 2020. 

2 – تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية وحكومة هيرشبيلي بتاريخ 19 أغسطس 2020 ، ومر على ذلك 9 أشهر. كان من المؤكد أنه يمكن تنفيذ المشروع في فترة وجيزة وتفادي تعرض سكان الولاية للمشاكل لو تحملت الوزارة مسئولياتها. 

3 – في يناير 2021 حذرت حكومة هيرشبيلي من مخاوف السيول وأكدت أهمية تسهيل مشروع التصدي للفيضانات وقدمت ذلك إلى مكتب رئيس الوزراء الذي دعا وزارة المالية إلى تسهيل الأعمال الرامية إلى التصدي لفيضان نهر شبيلي، لكن للأسف قامت الوزارة وموظفوها المعنيون بتعقيد المشروع. 

4 – تمت الموافقة على العقد الأول حول للتصدي لفيضان نهر شبيلي في الأسبوع الأول من شهر مايو 2021. في ذلك الوقت لم يكن من الممكن التعامل مع الوضع حيث بدأت الأمطار والفيضانات. 

5 – حدث ما كانت تحذر عنه هيرشبيلي  قبل الشروع في أنشطة التصدي للفيضانات ذات الصلة بمشروع التعافي من الكوارث. 

6 – تعتقد حكومة هيرشبيلي أن سبب المشكلة هو التأخير وأن موظفي المشروع ليس لديهم فكرة عن البيئة. 

وفي النهاية ورد في بيان اللجنة المكلفة بمكافحة الفيضانات التابعة لولاية هيرشبيلي أن حكومة الولاية دائما ملتزمة بالتعاون وخدمة الشعب.