موانئ دبي تعلن الاتفاق مع اثيوبيا لإقامة ممر تجارة يصل إلى أرض الصومال بأكثر من مليار دولار

أعلنت موانئ دبي العالمية، الخميس، أنها وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع وزارة النقل الإثيوبية، للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجيستية في البلد الواقع شرق أفريقيا، إلى جانب إقامة ممر تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال، الإقليم الانفصالي غير المعترف به في الصومال. 

وأوضحت الشركة المملوكة لحكومة دبي، في بيان، أن الاتفاق المبدئي يشمل خططًا لإقامة مشروع مشترك للوجيستيات، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، أو عن كيفية تمويل المشروعات. 

وأضافت أنها تطمح هي وشركاؤها إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة في بناء مستودعات، وصوامع، وموانئ جافة. 

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة “سلطان أحمد بن سليم”: “نعتقد بقوة أن تطوير ممر بربرة ليصبح من ممرات التجارة واللوجيستيات الرئيسة، سيتيح منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا، وسيدعم خططها التنموية الطموحة”، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”. 

وفي السياق، قالت وزيرة النقل الإثيوبية “داجماويت موجيس” إن مشروع ممر التجارة مع الصومال سيلبي طلب إثيوبيا المتزايد على التجارة الدولية، وسيتيح لها تعزيز الصادرات. 

يذكر أن “موانئ دبي العالمية”، التي تشتهر بتشغيل موانئ في أنحاء العالم، تطور ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، وتعمل على توسعته، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسة للتجارة بالنسبة لإثيوبيا، وهي بلد غير ساحلي. 

ومن المتوقع أن تكتمل البنية التحتية للطريق الموصل بين ميناء بربرة وواجالي على الحدود الإثيوبية، والذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، بحلول نهاية عام 2021. 

وسيتصل الطريق بالطريق السريع الحديث على الجانب الإثيوبي وسيجعل من بربرة بوابة تجارية رئيسية في المنطقة. كما سيكون أحد أكثر الطرق سرعة وكفاءة لأنشطة نقل بضائع “الترانزيت” الإثيوبية. 

ويأتي الاتفاق على المشروع تزامنا مع تفاقم أزمة “سد النهضة” الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ما يهدد مصر والسودان بفقدان كميات كبيرة من حصتهما في نهر النيل. 

وبينما يطالب مصريون الإمارات بالضغط عن طريق استثماراتها على أديس أبابا للمساهمة في حل أزمة السد، إلا أن الإمارات اكتفت بعرض “الوساطة” لحل الأزمة، مع استمرار إبرام اتفاقيات تعزز شراكتها الاقتصادية مع إثيوبيا.