ضغوط الميزانية تدفع الصومال لحل الأزمة السياسية

قال وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق إن الصومال ستسرع في إجراء الانتخابات في محاولة لتهدئة عدم الاستقرار وإقناع المانحين بالإفراج عن الأموال اللازمة لدفع رواتب قوات الأمن وموظفي الدولة الآخرين. 

وقال عبد الرزاق إنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء مع ممثلين من الأحزاب السياسية والجماعات المعنية الأخرى في يوليو للاتفاق على عملية التصويت. ستعلن السلطات بعد ذلك مواعيد التصويت البرلماني والرئاسي. 

وقال عبد الرزاق في مقابلة “يمكن أن يحدث ذلك في غضون 90 يوماً” من تحديد موعد. 

يمضي الصومال قدما في الانتخابات بعد أن تراجع الرئيس محمد عبد الله عن قرار تمديد ولايته دون إجراء تصويت كما كان مقررا في فبراير شباط. وأدى التأجيل المخطط له إلى إذكاء أعمال العنف في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، التي تقاتل تمردا إسلاميا منذ 15 عاما ، ودفعت الولايات المتحدة للتهديد بفرض عقوبات. 

تعتمد الصومال على تمويل المانحين، حيث تساهم الإيرادات المتولدة محليًا بأقل من نصف ميزانيتها السنوية. 

تلقت الحكومة أقل من نصف 100 مليون يورو (120 مليون دولار) التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي في برنامج دعم الميزانية لمدة ثلاث سنوات وينتهي هذا العام. 

حذرت الحكومة من خطر زيادة الاضطرابات إذا تركتها فجوات التمويل غير قادرة على تغطية فاتورة أجورها. 

وقال عبد الرزاق: “إذا كانت الحكومة غير قادرة على الاستمرار في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وخاصة قوات الأمن، فقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة”. “نحن نجري محادثات للإفراج عن تلك الأموال.” 

لم يرد الاتحاد الأوروبي على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق. 

يكافح الصومال لإعادة البناء بعد عقدين من الحرب الأهلية ووسط تمرد من قبل حركة الشباب، وهي جماعة مرتبطة بالقاعدة والتي تقاتلها الحكومة الفيدرالية بمساعدة الدول المجاورة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبينما يتركز التنظيم في منطقتي شبيلي الوسطى وشبيلي السفلى، فقد زادوا مؤخرًا من الهجمات على العاصمة مقديشو.