توصلت الحكومة الصومالية واتحاد المرشحين الرئاسيين المعارض اليوم الأربعاء إلى اتفاق لحل المشكلة الأمنية في مقديشو الناجمة عن قرار التمديد للرئيس والبرلمان الفيدرالي.
وقد تم الإعلان عن بنود الاتفاق في اجتماع ترأسه القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وحضره ورئيسا ولايتي غلمدغ أحمد عبدي كاريه “قور قور” وهيرشبيلي علي عبد الله حسين “غودلاوي” وقادة اتحاد المرشحين واللجنة الفنية التي شكلها روبلي لتقديم توصيات بشأن إيجاد تسوية للآثار المترتبة على المواجهات التي شهدتها مقديشو في 25 من شهر أبريل الماضي .ويتألف الاتفاق من البنود التالية:
1.إعادة جميع القوات التي دخلت إلى مقديشو بسبب الأزمة التي شهدتها إلى مواقعها خلال 48 ساعة ابتداءً من 5/5/2021.
2.أن لا يكون أي تأثير للعنف الذي وقع على رواتب ورتب ومسئوليات القوات وعدم اتخاذ أي إجراء ضدها.
3.حل قضية الضباط الذين لهم ظروف خاصة على حدة مثل رتبهم ورواتبهم وحقوقهم العسكرية الأخرى.
4.بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية والسياسيين ذوي الشكاوى الأمنية.
5.أن يصدر رئيس مجلس الوزراء مرسوما يأمر فيه قادة القوات المسلحة بعدم الانخراط في السياسة، وعدم إصدار أوامر من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات أمنية وسياسية.
6.تعيين لجنة من الخبراء العسكريين لتقديم المشورة لرئيس الوزراء بشأن إصلاح القوات الوطنية.
7.عدم استخدام القوات المسلحة لأغراض سياسية وعدم التدخل في شئونها.
8.على جميع الأطراف الامتناع عن الأعمال والتصريحات التي من شأنها إثارة العنف والكراهية.
9.إعادة الآليات والأسلحة التي تمت السيطرة عليها أثناء القتال في مقديشو وإطلاق سراح الموقوفين.
10.رئيس الوزراء وحكومته مسؤولان عن تنفيذ هذه البنود.
