الصومال اليوم – خاص
بالتزامن مع تصاعد الازمة السياسية في الصومال والتحركات العسكرية المريبة في العاصمة مقديشو عقب قرار البرلمان بالتمديد للرئيس محمد عبدالله فرماجو، أعلنت تركيا استقبال قوات صومالية جديدة إلى أراضيها للتدريب.
وجاء الإعلان الجديد اليوم السبت بتدريب قوات صومالية جديدة على الأراضي التركية بالرغم من التحذيرات التي وجهها سياسيون صوماليون ـ تحدثوا لـ”الصومال اليوم” ـ لتركيا من استمرار تدريب ودعم القوات الموالية لفرماجو كونه يتم استخدامها لخدمة أجندة ومصالح فرماجو وقمع الشعب الصومالي، وسبق ان تم استخدام القوات التي تم تدريبها في تركيا في قمع المظاهرات المعارضة لفرماجو وأيضا في شن هجوم على قيادات المعارضة ومحاولة اغتيال عدد منهم.
وسبق ان حذر اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال تركيا من استمرار تدريب قوات صومالية في هذه الفترة التي تشهد الصومال أزمة سياسية وأكدوا ان استمرار تركيا في دعم وتدريب القوات الموالية لفرماجو بأنها ـ تركيا ـ ستكون شريكة في دعم فرماجو لقمع الشعب الصومالي.
وتتلقى وحدات من قوات الكوماندوز للجيش الصومالي حاليا تدريبات عسكرية رفيعة المستوى في مدينة إسبارا التركية.
وكان وزير الدفاع في الحكومة الصومالية حسن حسين حاجي، طالب سابقا القوات المتدربة في تركيا على العودة إلى البلاد بعد حصولهم على التدريب العسكري، وشكر تركيا على دعمها ووقوفها المستمر إلى جانب الحكومة الفيدرالية.
ومطلع ابريل الجاري استقبل ميناء مقديشو، أكثر من 200 عربة مصفحة قادمة من دولة تركيا، لدعم قوات فرماجو في وقت تشهد الصومال ازمة سياسية خانقة وخلافات بين فرماجو وقيادة المعارضة وولايتي جوبا لاند وبونتلاند.
وقال مراقبون سياسيون وعسكريون صوماليون تحدثوا ل-(الصومال اليوم) بان وصول هذه العربات والمعدات العسكرية في مثل هذا التوقيت رغم التحذيرات التي وجهتها المعارضة سابقا لتركيا بعدم ارسال اي اسلحة في هذا الوقت لان اي اسلحة تصل الصومال حاليا تعتبر دعما لفرماجو ومشاركة له في قمع الشعب واستخدام القوة العسكرية لفرض اجنتدته وسلب السلطة بالقوة.
وتعد قوات حرمد التي دربتها وسلحتها تركيا هي القوات نفسها التي استخدمها فرماجو في قمع مظاهرات المعارضة في مقديشو وهي ذات القوات التي تتواجد في منطقة جدو المتنازع عليها بين جوبالاند والحكومة الصومالية والتي تعد احد اسباب ازمة الانتخابات بعد رفض الحكومة سحب قواتها منها وتسليمها لسلطات الولاية كونها تتبعها اداريا.