بات برلمان ولاية بونتلاند الصومالية، السبت، أول برلمان محلي يرفض التمديد للرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، لمدة عامين.
وعقد مجلس نواب ولاية بونتلاند، السبت، جلسة محددة مسبقا، في مدينة غروري، عاصمة الولاية، لمناقشة قرار مجلس نواب الشعب الاتحادي بالتمديد للمؤسسات الدستورية لمدة عامين.
وخلال الجلسة، ألقى رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني كلمة أمام برلمان الولاية حول آخر التطورات في البلاد، وأزمة الانتخابات، وحمل فرماجو مسؤولية الفشل السياسي.
وعقب خطاب دني، أعلن رئيس البرلمان عبد الرشيد يوسف جبريل أن البرلمان صوت بالموافقة على مشروع قانون ضد تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية.
وحضر الجلسة ٥٢ نائبًا؛ صوت بالموافقة على مشروع رفض التمديد ٤٩ نائبا، ورفضه نائب واحد، فيما امتنع نائبين عن التصويت.
ويأتي قرار برلمان بونتلاند، في وقت دعا فيه المجتمع الدولي، فرماجو لإجراء الانتخابات الرئاسية، رافضا تمديد ولاية الأخير.
وفي حال إصرار فرماجو على التمديد وعدم إجراء الانتخابات، فمن المرجح فرض عقوبات على نظامه، ووقف المساعدات الدولية للحكومة الصومالية، ونزع الشرعية عن حكومته، وفق مراقبين.
والإثنين الماضي، صوت البرلمان الصومالي لصالح تمديد ولاية فرماجو لمدة عامين، كما أقر الإعداد لانتخابات مباشرة في البلاد عقب تلك الفترة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها “غير دستورية”.
وينص قرار البرلمان على ما يلي: “تؤدي المؤسسات الدستورية على المستوى الاتحادي واجباتها وفقًا للدستور وقوانين البلاد لفترة محددة بعامين تبدأ في 12 أبريل (نيسان) الجاري”.
ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد في نفق مظلم.
وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير/شباط الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد منذ ذلك الحين.
وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود إلى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.
