الأمم المتحدة تعلن قائمة سوداء بأكثر الجيوش والجماعات إنتهاكا وعنفا ضد النساء وشمل التقرير الجيش والشرطة في الصومال

ضم تقرير صادر عن الأمم المتحدة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان، وقوات الحكومة والشرطة في الكونغو وجنوب السودان إلى القائمة السوداء ضمن أكثر الجماعات انتهاكا وعنفا ضد النساء، وارتكاب جرائم العنف المبني على النوع. 

وضمت القائمة السوداء القوات الحكومية وأجهزة المخابرات في سوريا، والجيش والشرطة في الصومال والقوات في منطقة بونتلاند، وضمت القائمة السوداء أيضا القوات العسكرية أو قوات الشرطة الوطنية مثل جيش ميانمار وحرس الحدود، ولذلك تمنعهم الأمم المتحدة من المشاركة في عمليات السلام التابعة لها إلى أن تتبنى التزامات محددة زمنياً بوقف الانتهاكات. 

وقال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، إن جائحة «كورونا» أدى لتفاقم العنف المبني على النوع الاجتماعي منذ نهاية العام الماضي. 

وأضاف بأن الجيوش المقاتلة ما زالت تستخدم العنف الجنسي كتكتيك سياسي للحرب، بالإضافة للقمع السياسي في عدد من المدن. 

وتركز التقرير في «18» بلداً حيث وجدت بهم الأمم المتحدة معلومات مؤكدة، وشمل «52» حزباً يتوقع وبشدة قيامهم باغتصابات وأنماط أخرى من العنف الجنسي في النزاعات، وذلك بحسب مجلس الأمن. 

وأضاف التقرير أن «70%» من هذه الأحزاب يعتبرون جناة مستمرين. 

وذكر التقرير أن أغلب المندرجين تحت القائمة السوداء للأمم المتحدة هم جهات فاعلة وغير حكومية أي معارضة، أو جماعات متمردة أو جماعات إرهابية مرتبطة بالدول الإسلامية، أو الجماعات المتطرفة، بمن فيهم القوات العسكرية أو قوات الشرطة الوطنية. 

وأشار التقرير إلى أن البلدان التي تضم جهات فاعلة غير حكومية على القائمة تشمل «20» مجموعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، «6» مجموعات في جمهورية أفريقيا الوسطى، «5» مجموعات في مالي، «4» مجموعات في كل من جنوب السودان وسوريا، مع مجموعتين في السودان، ومجموعة في كل من العراق والصومال. 

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، العنف الجنسي ضد النساء بأنه تم استخدامه كتكتيك في الحرب والتعذيب والإرهاب في ظروف استمرت فيها الأزمات الإنسانية والأمنية المتداخلة، المرتبطة بالعسكرة وانتشار الأسلحة، بلا هوادة. 

وفي إقليم التيغراي الإثيوبي، حيث اندلع الصراع في نوفمبر بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير التيغراي قال غوتيريس إنه تم الإبلاغ عن أكثر من «100» حالة اغتصاب. 

وأضاف: «كانت هناك أيضا تقارير مقلقة عن أفراد زُعِم أنهم أُجبروا على اغتصاب أفراد من أسرهم تحت تهديد العنف الوشيك، ونساء أجبرتهن العناصر العسكرية على ممارسة الجنس مقابل سلع أساسية، وأن هذه الجرائم ارتكبت بحق النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين». 

وتابع غوتيريس، إنه تم الإبلاغ عن أعمال عنف جنسي أيضًا في النزاعات العرقية المسلحة في ميانمار. 

وأشار إلى تورط كل من قوات الأمن التاتماداو والجماعات العرقية المتمردة في ولايات راخين وشين وشان، كما غطى التقرير الأحداث خلال عام 2020م، قبل أن يتولى الجيش قيادة حكومة ميانمار في 2 فبراير ويبدأ حملة قمع عنيفة ضد معارضي أفعالها. 

وذكر غوتيريس أن القيود المفروضة على الحركة المتعلِّقة بجائحة «كورونا» ومحدودية الفرص الاقتصادية للمرأة زادت من مخاطر الاتجار والاستغلال الجنسي. 

 وقال إن الوباء أدى إلى زيادة زواج الأطفال في العراق وسوريا واليمن وإلى «الجنس من أجل البقاء». 

وأضاف غوتيريس أنه في دولة الكاميرون الواقعة في غرب أفريقيا تشير التقارير إلى تعرض «24» امرأة للاغتصاب خلال عملية عسكرية شارك فيها انفصاليون في فبراير 2020م، وهو الحادث الذي لم يتم الكشف عنه حتى يوليو. 

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، اندلعت أعمال عنف قبل الانتخابات، مما عرض النساء والفتيات لتهديدات ومخاطر متزايدة من العنف الجنسي. 

وفي بوروندي تعرضت النساء من أحزاب المعارضة للترهيب والتهديد والاعتقال التعسفي خلال فترة الانتخابات. 

ولفت غوتيريس إلى أن طرق رعي الماشية في السودان تعتبر نقاطاً لاشتعال العنف الجنسي، ولا سيما حوادث الاغتصاب والاغتصاب الجماعي المرتبط بالصراعات بين المزارعين والرعاة، وبالمثل حدث ذلك في الصومال حيث تكثَّفت الهجمات العشائرية نتيجة للنزاعات المتعلقة بالأراضي التي أججها التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة ال”كورونا”. 

ونوه في تقريره بخصوص دولة جنوب السودان، إلى أنه اشتدت الانقسامات بين الطوائف هناك، حيث كان عدد كبير من الجناة أعضاء في مجموعات الدفاع المدني. 

وفي الكونغو حيث إرتبط الصراع بالنزاعات على الموارد الطبيعية، استخدمت الجماعات المسلحة العنف الجنسي كوسيلة لنزع الصفة الإنسانية عن السكان وتشريدهم. 

وحث الأمين العام، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المطالبة بوقف فوري للعنف الجنسي من قبل جميع أطراف النزاع المسلح، والإصرار على أن مرتكبي العنف الجنسي يجب أن يواجهوا عقوبات صارمة، وإحالة الحالات التي يبدو أن جرائم العنف الجنسي قد ارتكبت فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وشجّع غوتيريس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية على ضمان الاعتراف بضحايا العنف الجنسي ومساعدتهم وتلقيهم تعويضات.