أصدر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو الليلة الماضية مرسوما بموجبه جرد الرتبة العسكرية من الجنرال صادق جون المدير السابق لشرطة العاصمة مقديشو وكذا من حقوقه الأخرى.
وجاء هذا بعد أن أعلن جون يوم الاثنين الماضي إلغاء اجتماع لمجلس الشعب الصومالي كان هدفه التمديد لمؤسسات الدولة التي انتهت ولايتها، مشيرا إلى أن الاجتماع يشكل خطرا على الأمن والاستقرار.
وقال اتحاد المرشحين وسياسيو المعارضة إنه لا يمكن للرئيس فرماجو عزل عسكريين أو تعيينهم، حيث انتهت فترة ولايته الدستورية في 8 فبراير 2021.
وأوضح نائب رئيس مجلس الشيوخ أبشر محمد أحمد أن عملية التجريد تتطلب تعيين لجنة تأديبية للتحقيق في حالة الضابط بعد التحقيق معه والتوصية باتخاذ إجراء، ويُحال الإجراء المقترح إلى رئيس الجمهورية لإصداره بمرسوم جمهوري. وإذا كانت الخطوة هي إزالته الجيش يجب أن يقترحها وزير الأمن الداخلي.
وقال النائب في البرلمان مهد صلاد إنه نظرا لقانون العقوبات للقوات المسلحة المواد 21 و 22 و 23 و 24 من القانون رقم 2 لعام 1963 يجوز تخفيض رتبة ضابط أو إيقافه عن العمل أو تجريد رتبه من قبل محكمة عسكرية بعد إقامتها الجريمة والعقوبة.
وفي سبتمر 2018 قام الرئيس فرماجو بتجريد الرتب العسكرية من الجنرال عبد الله عبد الله القيادي الكبير في جهاز الأمن والمخابرات بعد خلافه مع الرئيس الحالي للجهاز فهد ياسين، وانتقاده لأداء الجهاز.
وقال المستشار السياسي لرئيس ولاية غلمدغ كمال غوتالي في تغريدة على حسابه في الفيس بوك: إن طلب المعارضة في تخفيض صلاحية الرئيس فرماجو كأساس لدخول المفاوضات كان واقعيا بسبب عدم اتخاذ الرئيس مثل هذه القرارات على أساس الانتقام !.
